قالت وزارة المياه والري إن الحكومة سعت خلال مفاوضات مشروع الناقل الوطني الى تحقيق خفض بكلفة المشروع الاجمالية بنحو 2,5 مليار دولار من الكلف المتوقعة.
وأضافت الوزارة أن الحكومة أطلقت برنامجا اصلاحيا لتعرفة المياه لضمان عدالة الشرائح والقطاعات المختلفة وتحقيق الامن الاجتماعي حتى العام 2029 خاصة وان مديونية قطاع المياه حاليا تزيد على 4 مليارات دينار وتشكل 12% من المديونية الكاملة وبالتالي مع نهاية المشروع عام 2040 اذا ما بقي الحال على حاله دون إصلاحات وارتفاع كلف التمويل وتحقيق خطط خفض الفاقد وتحقيق الاستدامة المالية ومعالجة ارتفاع كلف الطاقة فأن المديونية بالتأكيد سترتفع الى نحو 15 مليار دينار لقطاع المياه .
وأوضحت وزارة المياه بخصوص ما تم تناقله على بعض وسائل الاعلام من اخبار ومعلومات مضللة ومغلوطة حول كلفة مشروع الناقل الوطني، داعية الجميع الى التعامل بمسؤولية وطنية عالية مع هذا المشروع نظرا لأهميته الاستراتيجية والسيادية الكبيرة مؤكدة الى ان الحكومة سعت منذ مطلع عام 2000 الى تنفيذ مشروع استراتيجي مائي لتأمين العجز المزمن في المياه مع المشاريع المحلية الأخرى التي تنفذها سنويا لتامين كميات تكفل المحافظة على استقرار التزويد المائي وطرح مشروع البحر الأحمر - الميت الذي واجه تحديات سياسية على مدى سنوات أفشلت تنفيذه مما دفع بالحكومة الى الدفع الفوري لمشروع وطني اردني مستقل ( الناقل الوطني ) بطاقة 100 مليون متر مكعب سنويا 2016 لنقل المياه من الجنوب بكلفة مبدئية قدرت آنذاك بنحو 1,5 مليار دولار.
وكان المشروع عبارة عن خط ناقل دون محطة تحلية او محطة طاقة متجددة ثم تطور المشروع تدريجيا الى طاقة (150).....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة
