نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم، في العاصمة عدن ورشة عمل بعنوان "تعزيز الامتثال لإقرارات الذمة المالية ودورها في حماية المال العام"، تحت شعار "نحو منظومة فعالة للذمة المالية تعزز النزاهة وتكافح الفساد وتحمي المال العام"، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير منظومة النزاهة والشفافية وتعزيز الامتثال لإقرارات الذمة المالية باعتبارها إحدى أهم الأدوات الوقائية لمكافحة الفساد وحماية المال العام، وذلك برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين.
وافتتحت أعمال الورشة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضي أفراح صالح بادويلان، بكلمة رحبت فيها براعي الورشة والحضور، مؤكدة أن قانون الذمة المالية يمثل أحد أهم التشريعات الوقائية في منظومة مكافحة الفساد، باعتباره أداة رئيسية لتعزيز الشفافية والنزاهة، ومتابعة أي تطور غير مبرر في ثروات شاغلي الوظيفة العامة، بما يسهم في حماية المال العام وصون الوظيفة العامة من الاستغلال وتحقيق أعلى مستويات المساءلة.
وأكدت أن منظومة إقرارات الذمة المالية لا تقتصر على توثيق البيانات ورقياً، وإنما تمثل منظومة وطنية متكاملة وشبكة مترابطة تضمن انسياب المعلومات في إطار من السرية بين الجهات ذات العلاقة، بما يعزز الرقابة على المال العام ويحد من الكسب غير المشروع واستغلال الوظيفة العامة، مشيرة إلى أن تطوير هذه المنظومة ورفع مستوى الامتثال لها يسهمان في بناء الثقة بالمؤسسات العامة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة.
وأوضحت أن الهيئة تواكب التطورات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة الفساد واسترداد الموجودات من خلال انضمامها إلى شبكة GlobE العالمية، والشبكة الإقليمية MENA-ARIN، إلى جانب توقيع اتفاقية مكة، والعمل على إعداد مشروع قانون لاسترداد الأموال المتحصلة من وقائع الفساد، بما يعزز قدرات الدولة في ملاحقة الأموال المنهوبة واستعادتها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
كما أشارت إلى أن الهيئة استأنفت تفعيل منظومة إقرارات الذمة المالية بعد سنوات من تعثر عمل مؤسسات الدولة بسبب الظروف الاستثنائية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
