وجه رئيس الوزراء بإصدار مشروع نظام جديد لضبط العمل الوزاري مع منحه صفة الاستعجال؛ وذلك بهدف منع تضارب المصالح، وحظر تحقيق أي مكاسب شخصية للوزراء، أو تحصيل أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة لأقربائهم، بما يضمن ترسيخ مبدأ الحياد الوظيفي لأعضاء الفريق الوزاري.

ويستهدف مشروع النظام المرتقب توفير مكنة قانونية صارمة لدوائر العطاءات والجهات الرقابية لتمكينها من كبح تضارب المصالح، حيث سيشمل قواعد ملزمة تنظم علاقة الوزراء مع مختلف الجهات والمؤسسات التي تتعامل مع الحكومة في مجالات المشاريع، والعطاءات، والمناقصات.

كما سيضع النظام ضوابط حاسمة تمنع استغلال المعلومات التي يطلع عليها الوزراء بحكم مناصبهم لتحقيق منافع خاصة لهم أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري