فرضت محكمة فرنسية على رئيس مجموعة السلع الفاخرة العالمية العملاقة إل في إم إتش LVMH الفرنسي برنار أرنو سداد مستحقات ضريبية إضافية بقيمة 22.5 مليون يورو، ما يعادل نحو 25.74 مليون دولار.

وأعلن أغنى رجل في فرنسا عزمه الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الإدارية في باريس، أمام مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية مخولة الفصل في النزاعات بين المواطنين والإدارة.

وقال متحدث باسم أرنو في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "سيتم تقديم طعن أمام مجلس الدولة بهذا القرار الذي ينقض الحكم الصادر في الدرجة الأولى، بل وحتى الحكم الذي كانت هذه المحكمة نفسها قد أصدرته سابقاً".

وتبلغ ثروة أرنو وعائلته 151.5 مليار دولار وفق تقديرات مجلة فوربس لشهر يوليو/تموز الحالي، وشهدت هذه الثروة تراجعاً ملحوظاً مقارنة بأعلى مستوى مسجل في العام 2024 عند 233 مليار دولار.

وفق القرار الصادر بتاريخ 2 يوليو/تموز الحالي، أُلزم برنار أرنو وزوجته بسداد 12.96 مليون يورو كضرائب إضافية على الدخل ومساهمات اجتماعية عن عام 2010، إضافة إلى 9.5 ملايين يورو بموجب ضريبة على الثروة عن الفترة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية