أقر مجلس الوزراء حزمة من التشريعات والأنظمة القانونية الرامية إلى تطوير منظومة الخدمات القضائية وتحديثها لسنة 2026م، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة المرفق القضائي وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وتضمنت القرارات الموافقة على إقرار نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية لسنة 2026م؛ بما يسهم في رقمنة الخدمات الشرعية وتسريع التقاضي عبر الأدوات الرقمية الحديثة.
كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التفتيش القضائي للمحاكم النظامية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري
