تابع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تكدس الشاحنات المصرية بميناء نيوم (ضبا) بالمملكة العربية السعودية، وما أثير بشأن تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث على عدد من الشاحنات، حيث بادر جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي إلى متابعة الموقف بشكل فوري، والتواصل مع النقابة العامة للنقل البري، وإدارة ميناء نيوم، والوكالات الملاحية العاملة على خط سفاجا/نيوم، للوقوف على حقيقة الموقف ورصد أبعاد المشكلة.
وفي إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، قام الجهاز بالتنسيق مع هيئة النقل البري بالمملكة، حيث تم عرض المشكلة بكافة تفاصيلها، والتي تتمثل في زيادة مدة الإجراءات داخل ميناء نيوم (ضبا)، الأمر الذي أدى إلى تكدس الشاحنات خارج الميناء لعدة أيام، وما ترتب على ذلك من بقاء السائقين المصريين لفترات انتظار طويلة خارج الميناء في ظل محدودية الخدمات والمرافق المتاحة، فضلًا عن تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث رغم تعذر استكمال الإجراءات بسبب التكدس وتأخر إنهائها.
وأكد الجهاز، خلال التنسيق مع الجانب السعودي، أهمية سرعة دراسة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه التحديات، بما يضمن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
