أمرت قاضية فيدرالية وزارة الدفاع الأميركية بمنح "مجموعة علي بابا القابضة" مهلة من قانون تسبب في تخلي جميع جماعات الضغط العاملة معها عن الشركة الصينية، بينما تنظر في دستورية القانون ضمن قضية من المقرر أن تختبر قدرة الحكومة الأميركية على تقييد أنشطة الشركات الصينية.
وسارعت أقوى شركات الضغط في واشنطن إلى قطع علاقاتها مع عمالقة التكنولوجيا الصينيين، ومن بينهم "علي بابا"، مع دخول قانون أميركي جديد حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، يستهدف شركات يُزعم أنها تساعد الجيش الصيني، كما ذكرت "بلومبرغ نيوز" سابقاً.
ويحظر القانون على وزارة الدفاع العمل مع أي شركة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ
