عمان - حمزة العكايلة
لم تكن المرة الأولى التي يتعرض فيها الأردن لحملات تشكيك تستهدف مشاريعه الاستراتيجية، ولن تكون الأخيرة، فكلما مضت الدولة في تنفيذ مشروع وطني كبير، برزت أصوات تختزل الحقائق وتنتقي الأرقام وتغفل السياقات، في محاولة لرسم صورة سلبية لا تعكس حقيقة التحديات ولا حجم المسؤولية.
والمفارقة أن هذه الحملات تشتد غالبًا في الملفات التي تمس ركائز الأمن الوطني، من الطاقة إلى الغذاء وصولًا إلى المياه، وكأن المطلوب أن يبقى الأردن أسير الأزمات بدل أن يبحث عن حلولها.
ولأن المياه بالنسبة للأردن قضية سيادة واستقرار، فإن التعامل مع مشروع الناقل الوطني يجب أن يرتقي إلى مستوى هذه الحقيقة، فالنقاش المسؤول حق والمساءلة واجب، أما التشكيك المجرد من الحقائق، أو محاكمة مشروع استراتيجي بمعايير آنية أو حسابات سياسية ضيقة، فإنه لا يخدم المصلحة الوطنية. وليس من الحكمة أن يُختزل النقاش حول مشروع الناقل الوطني في أرقام تُقتطع من سياقها، أو في مقارنات لا تأخذ في الاعتبار التحولات التي شهدها المشروع منذ ولادته وحتى وصوله إلى صورته الحالية، فالأردن الأفقر مائياً.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
