سرايا - شخص المحلل السياسي ماهر أبو طير، وعضو مجلس النواب الدكتور أيمن أبو هنية، ملامح المرحلة السياسية والاقتصادية المقبلة في الأردن، خلال استضافتهما في برنامج "نبض البلد".

وسلط الضيفان الضوء على جملة من الملفات الحساسة المرتبطة بالتعديلات الوزارية المرتقبة، والقوانين الجدلية المعروضة على مجلس النواب، إضافة إلى ضرورة ملء فجوة الثقة بين الشارع والمؤسسات الرسمية.

وكشف أبو طير أن توجهات رئيس الوزراء جعفر حسان، حتى خلفية الأسابيع الثلاثة الماضية، كانت تنصب على عدم إجراء تعديل وزاري واسع، بل ينحصر الأمر في وزارة التربية والتعليم التي سيتغير اسمها إلى "وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية"، مما قد يعني بقاء الوزير الحالي عزمي محافظة أو تغييره، لا سيما مع وجود معلومات سابقة تفيد برغبة محافظة في الخروج منذ التعديل الأول.

وأشار إلى أن استجابة الجسم الحكومي لخروج بعض الوزراء لا تزال منخفضة، رغم وجود جو عام يميل إلى التذمر والمطالبة بتغييرات شاملة.

تحديات النصف الثاني من عام 2026 وأكد أبو طير أن المملكة مقبلة في النصف الثاني من عام 2026 على محطات تشريعية واقتصادية بالغة الحساسية ستؤثر على الحكومة والبرلمان معا.

وأبرزها مشروع قانون الموازنة العامة، وتعديلات قانون الضمان الاجتماعي التي ما تزال لدى مجلس النواب ولم تسحب، إضافة إلى قانوني الإدارة المحلية والملكية العقارية اللذين يشهدان جدلا واسعا.

وشدد أبو طير على خطورة غياب الثقة التي أدت إلى شيوع حالة الشك والغضب، مبينا أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه