قالت وزارة المياه والري إن توقف ناقل البحرين لأسباب سياسية أدى للبحث عن مشروع استراتيجي وسيادي مستقل، تمثل بـ (الناقل الوطني) للمياه، مشيرة إلى أن المشروع في البدايات كان عبارة عن خط ناقل للمياه بطاقة 100 مليون م3 ثم وصل لـ300 مليون م3.

وأكدت في بيان أمس رداً على أخبار مضللة حول مشروع الناقل الوطني، أن المشروع استثمار وطني طويل الأمد يعزز الاستقلال المائي، والمفاوضات الحكومية نجحت بخفض 2,5 مليار دولار من كلفة المشروع، وأن المشروع يغطي 40 بالمئة من الاحتياجات وزيادة حصة الفرد من 60-150م3 سنويا، وارتفاع كلفة المشروع بين 2016 - 2025 بسبب زيادة كلف محطات التحلية والطاقة والتمويل والتضخم.

ودعت الوزارة بخصوص ما تم تناقله من أخبار ومعلومات مضللة ومغلوطة حول كلفة المشروع، إلى التعامل بمسؤولية وطنية عالية مع هذا المشروع نظرا لأهميته الاستراتيجية والسيادية الكبيرة.

وأكدت أن الحكومة سعت منذ مطلع عام 2000 إلى تنفيذ مشروع استراتيجي مائي لتأمين العجز المزمن في المياه مع المشاريع المحلية الأخرى التي تنفذها سنويا لتأمين كميات تكفل المحافظة على استقرار التزويد المائي، وطرح مشروع البحر الأحمر - الميت الذي واجه تحديات سياسية على مدى سنوات أفشلت تنفيذه مما دفع بالحكومة الى الدفع الفوري لمشروع وطني اردني مستقل (الناقل الوطني) بطاقة 100 مليون متر مكعب سنويا عام 2016 لنقل المياه من الجنوب بكلفة مبدئية قدرت آنذاك بنحو 1,5 مليار دولار حيث كان المشروع عبارة عن خط ناقل دون محطة تحلية أو محطة طاقة متجددة، ثم تطور المشروع تدريجيا إلى طاقة 150 مليون متر مكعب، وفي ظل تفاقم التحديات والتوترات الإقليمية تعززت الأهمية الاستراتيجية للمشروع بطاقة 300 مليون متر مكعب لسد 40 بالمئة من احتياجات التزويد المائي حتى العام 2040، وقد ارتفعت قيمة المشروع بسبب ارتفاع كلف الإنتاج والتحلية والتمويل وزيادة معدلات التضخم التراكمية حسب المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة من 2016-2025.

وعليه فإن تأمين مصدر مائي وطني هو الأكثر جدوى اقتصاديا ويضمن تأمين إمدادات مائية مستدامة وتقليل الكلف على جميع القطاعات الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار من خلال استثمار وطني طويل الأمد يسهم في تحقيق الاعتماد على الذات لأكثر السلع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية