عمان- نيفين عبد الهادي - هلا أبو حجلة
تمضي الحكومة نحو مزيد من الإجراءات المتقدمة في مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة بالعمل العام بأعلى درجاته، وتجويده وتحقيق الحيادية، ليأتي توجيه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، خلال ترؤُّسه لجلسة مجلس الوزراء أمس، بإصدار مشروع نظام لضبط العمل الوزاري، ومنحه صفة الاستعجال، مكمّلا لهذا النهج الحكومي الذي يزيد من الإجراءات العملية لتعزيز النزاهة والعدالة بإطار تشريعي واضح وعملي.
ووفق قراءة خاصة لـ»الدستور» مع خبراء إدارة واقتصاد ومال، فإن مشروع النظام سيوفِّر مكنة قانونيَّة لدوائر العطاءات والجهات الرقابيَّة؛ لمنع تضارب المصالح لدى الوزراء، كما سيشمل مشروع النِّظام قواعد ملزمة تحكم علاقة الوزراء مع مختلف الجهات والمؤسَّسات التي لها علاقة مع الحكومة سواء في المشاريع أو العطاءات أو المناقصات؛ بما يضمن منع تضارب المصالح، وفي هذه الجوانب كافة وضبطها تشريعيا خطوة حكومية هامة، تكمل مسيرة حكومية حققت بها الكثير من هذه الإنجازات على هذا النحو وغيره مما جعلها تحظى بثقة المواطن بشكل كبير.
وأجمع الخبراء على ان قرارات مجلس الوزراء، تمثل خطوة إصلاحية تتجاوز معالجة حالة بعينها، لتؤسس لمرحلة جديدة من الحوكمة المؤسسية القائمة على الوضوح والشفافية والمساءلة، وأن الرسالة التي تحملها هذه القرارات لا تقل أهمية عن القرارات نفسها، لأنها تعكس إرادة حكومية واضحة لترسيخ مبادئ النزاهة وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين بمؤسسات الدولة.
ياسرة غوشة
وزيرة تطوير القطاع العام الأسبق ياسرة غوشة قالت التوجيه هام جدا ويعد من أعلى درجات المثالية في مدارس الإدارة، مشيرة إلى وجود مدونة كانت قد أعدت بوقت سابق تناولت هذا الجانب، لكن وجود نظام يعدّ أمرا نموذجيا في الإدارة، ومخالفته قد تصل حدّ الجريمة بجوانب معينة، لذا فوجوده هام جدا، وحقيقة يضيف للحكومة الحالية خطوة متقدمة في تعزيز ثقة المواطن بالعمل العام، إضافة لإجراءات النزاهة والشفافية والعدالة.
وبينت غوشة أن خدمة الوطن من الأساسيات بعمل الوزير وموظف القطاع العام، واليوم وجود نظام سيؤطر أي تجاوزات أو مخالفات وحتما يشكّل داعما بشكل أقوى لمنع أي تجاوزات، أو تضارب مصالح حتى الشبهة يمكن منعها، وحتما مثل هذا الأمر يدفع باتجاه ثقة كبيرة من المواطنين بالحكومة والعمل العام.
ولفتت غوشة إلى ضرورة التطبيق والتأكيد عليه، وأن يكون ملزما بمنع تضارب المصالح أو تحقيق مكاسب شخصيَّة للوزراء، أو أيّ منفعة مباشرة أو غير مباشرة لأقربائهم، وأن يحقق مبدأ الحياد الوظيفي للوزراء، ففي ذلك تحقيق للعدالة والنزاهة والشفافية وتجويد العمل العام وتحقيق الحيادية، ما يجعلنا نصل إلى نقطة عملية من العمل العام المثالي والنموذجي.
الدكتور عبد الله القضاة
الخبير الإداري وأمين عام وزارة تطوير القطاع العام الأسبق الدكتور عبد الله القضاة، وصف من جانبه توجيه رئيس الوزراء بأنه غاية في الأهمية، وأحد أهم خطوات الإدارة النموذجية، ووجود نظام على هذا النحو يرسخ مفهوم الحوكمة المؤسسية، وقد كان دوما مطلبا من مكالب العمل المؤسسي فهو يحد من تضارب المصالح وتداخل المسؤوليات ويعزز الشفافية، والمساءلة، حقيقة هو مطلب قديم طالما طالبنا به وصولا لإدارة نموذجية، ليتحقق اليوم بهذه الصيغة المتقدمة والناجحة، والعملية.
ولفت الدكتور القضاة إلى أن هذا الفصل لعدم تضارب المصالح هو مبدأ دستوري، وفي ترسيخه اليوم بإطار تشريعي أعلى درجات النزاهة والشفافية والعدالة، والأصل ألا تضارب مصالح الوزير وموظف القطاع العام مع عمله، وأن يصرّح عن أمواله وألا يمارس أي عمل تجاري، وعدم استغلال الموقع، وفي ذلك أيضا تعزيز لمكافحة الفساد وتعزيزا للمكاشفة والعمل بمسؤولية وعدم استغلال الموقع.
ميادة شريم
مساعد أمين عام حزب الميثاق النائب السابق ميادة شريم أكدت من جانبها أن مشروع النظام سيوفِّر مكنة قانونيَّة لدوائر العطاءات والجهات الرقابيَّة؛ لمنع تضارب المصالح لدى الوزراء،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
