ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة في البلاد بالحصول على موافقته المسبقة كشرط للمشاركة في عمليات إصدار الصكوك، بحسب شخصين مطلعين تحدثا لـ"الشرق بلومبرغ"، طالبين عدم نشر اسميهما.

قال أحد الأشخاص لـ"الشرق بلومبرغ" إن القرار يأتي في إطار تشديد الرقابة على مشاركة البنوك في أدوات التمويل الاستهلاكي، والعقاري، والحد من المخاطر المرتبطة بها، وعلى غرار التعليمات التي أصدرها البنك المركزي في ديسمبر 2025 بشأن تقييد مشاركة البنوك في إصدارات التوريق.

الصكوك، هي أداة تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية تمنح المستثمرين حصة ملكية في أصول أو مشروعات قائمة أو قيد التطوير، باعتبارها بديلاً للسندات التقليدية.

يبلغ عدد شركات التصكيك في مصر نحو 10 شركات، وبلغت إصدارات الصكوك خلال الفترة من 2020 وحتى 2024، نحو 6 إصدارات بقيمة 12.85 مليار جنيه مصري، فيما بلغ عدد إصدارات الصكوك خلال العام الماضي 5 عمليات بقيمة 20.7 مليار جنيه مصري، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

تشديدات ليست الأولى من المركزي المصري هذه ليست المرة الأولى التي يشدد فيها البنك المركزي المصري الضوابط المنظمة لتعامل البنوك مع نشاطات التمويل المالي غير المصرفي، وسط حالة جدل متصاعدة بشأن توسع نشاط التمويل غير المصرفي ومعايير التقييم الائتماني المطبقة في القطاع، وكان قد أصدر في ديسمبر 2025 تعليمات مماثلة تقضي بعدم مشاركة البنوك في إصدارات التوريق إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة، في خطوة استهدفت تعزيز الرقابة على تعاملات البنوك في سوق أدوات الدين والتمويل غير المصرفي.

وفي مايو الماضي ألزم المركزي المصري البنوك في خطاب اطلعت عليه "الشرق بلومبرغ"، بالتأكد من وجود "رقم تعريفي" لشركات التمويل لدى كل من البنك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ