تباين مواقف القادة الجمهوريين حول الآلية التشريعية لإنهاء سياحة المواطنة بالميلاد.

وصف رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، حق المواطنة بالميلاد بأنه يشكل "تهديدا لسيادة القانون والأمن القومي" الأمريكي، حيث جاءت تصريحاته هذه في أعقاب قرار المحكمة العليا الذي رفض النظر في الأمر التنفيذي الذي كان الرئيس دونالد ترمب قد أصدره بهدف تقييد حق المواطنة بالميلاد.

وبموجب ذلك الأمر التنفيذي، كان ترامب يسعى إلى حصر هذا الحق فقط في من يولد لأبوين يكون أحدهما مواطنا أمريكيا أو يتمتع بوضع قانوني معترف به داخل البلاد، إلا أن أغلبية أعضاء المحكمة العليا رفضت ذلك معتبرة أن هذا الإجراء يتطلب بالضرورة إقرار تعديل دستوري كامل ولا يكفي فيه صدور مرسوم رئاسي.

ومن هذا المنطلق، أوضح مايك جونسون، في مقابلة تلفزيونية مع برنامج "فوكس نيوز"، مستشهدا بالرأي القانوني المخالف الذي صاغه القاضي كلارنس توماس، أن توماس قد بين بدقة أن الغرض الأصلي من التعديل رقم 14 لالدستور الأمريكي كان يهدف إلى تعزيز وتقدير قيمة المواطنة رسميا، لكنها أصبحت اليوم أقل قيمة بسبب انتشار ما نعته بـ "سياحة حق المواطنة بالميلاد"، مؤكدا أن الولايات المتحدة بحاجة ماسة وعاجلة لمعالجة هذه المسألة ميدانيا.

وأضاف جونسون أنه إذا كان هناك مشروع قانون يمكنه إصلاح هذا التعديل، فإن الكنغرس سيعمل فورا على إقراره دون تأخير، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الأمر قد يستغرق وقتا أطول إذا تطلب تمرير والتصديق على تعديل دستوري جديد، وصفا هذه العملية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا