تشهد العراق واحدة من أكبر حملات مكافحة الفساد خلال السنوات الأخيرة، مع توسيع التحقيقات بحق مسؤولين حاليين وسابقين، وملاحقة متهمين فروا إلى الخارج، بالتزامن مع إعلان السلطات استعادة أكثر من مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، في إطار جهود تستهدف استرداد الأموال العامة وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.

وتأتي هذه التحركات بينما تؤكد الحكومة العراقية أن مكافحة الفساد تمثل أولوية اقتصادية وإدارية، في بلد يعتمد على النفط في تمويل أكثر من 90% من إيراداته، ويُعد الفساد أحد أبرز التحديات التي أثرت على الاستثمار وكفاءة الإنفاق العام خلال العقدين الماضيين.

وأكدت الحكومة العراقية أن محاكمات المتهمين في قضايا الفساد ستكون علنية، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية واستعادة ثقة الرأي العام في جهود مكافحة الفساد، بالتزامن مع استمرار عمليات المداهمة والتوقيف في عدد من المحافظات.

مكافأة للمبلغين عن الأموال المنهوبة

وفي أحدث الإجراءات وجه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بمنح مكافآت مالية مجزية للمخبرين الذين يقدمون معلومات تؤدي إلى استرداد الأصول والأموال العامة المتحصلة من جرائم الفساد، في خطوة تستهدف تشجيع الإبلاغ عن الجرائم المالية وتوسيع نطاق استرداد الأموال العامة.

كما شدد على مواصلة ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد وتسريع التحقيقات بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية.

وتتسع التحقيقات بوتيرة متسارعة، إذ أكد المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي، القاضي منير حداد، أن الاعترافات التي أدلى بها عدد من المتهمين الرئيسيين قادت إلى الكشف عن متورطين آخرين، بينما حاول بعض المطلوبين الفرار خارج العراق أو اللجوء إلى إقليم كردستان، الذي سلّم حتى الآن ثمانية مطلوبين للسلطات، في مؤشر على اتساع نطاق الحملة وتعاون المؤسسات الأمنية والقضائية في ملاحقة المتهمين.

هروب متهم بارز إلى فرنسا

بالتزامن مع ذلك، كشف وزير العدل العراقي خالد شواني عن هروب أحد المطلوبين البارزين في قضايا الفساد إلى فرنسا، وبحوزته نحو نصف مليار دولار، مشيرًا إلى أن بغداد بدأت إجراءات قانونية ودبلوماسية بالتعاون مع السلطات الفرنسية والإنتربول لاسترداده والأموال المنهوبة، في وقت تؤكد فيه الحكومة أن ملاحقة المتهمين لن تقتصر على الداخل العراقي.

"مفاجآت" في ملف الأموال المهربة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية أن ملف استرداد الأموال المنهوبة سيشهد "الكثير من المفاجآت" خلال العام الجاري، مؤكدة أنها استعادت نسبة "جيدة جدًا" من الأموال المهربة إلى الخارج، إلى جانب استرداد نحو نصف عدد المتهمين الفارين خارج البلاد بفضل التعاون مع الشرطة الدولية (الإنتربول) وأجهزة إنفاذ القانون في عدد من الدول، مع استمرار وجود تحديات قانونية مع دول أخرى بشأن تسليم المطلوبين.

وبحسب المستشار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط