الرياض - سبأنت :

دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى موقف دولي اكثر حزما تجاه التدخلات الايرانية السافرة في الشأن اليمني، غداة إقدام النظام الايراني على تسيير رحلة جوية تابعة للحرس الثوري، إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، في خرق واضح للسيادة اليمنية، و تحد صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وطالب رئيس مجلس القيادة في لقاء بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بالتطبيق الصارم لقرارات مجلس الأمن ونظام العقوبات، وفي المقدمة منع استخدام الطيران المدني والمطارات والموانئ لنقل الخبراء أو المعدات ذات الاستخدام العسكري، وتشديد الرقابة على شبكات التمويل والتهريب المرتبطة بالمليشيات الارهابية.

وشدد فخامة الرئيس في هذا السياق على أهمية فتح تحقيق دولي في خروقات النظام الايراني، بما فيها حمولة الطائرة التابعة للحرس الثوري التي اغلقت نظام التتبع فوق الأجواء اليمنية.

كما اكد فخامة الرئيس ضرورة تشديد العقوبات على المليشيات الحوثية كخيار سلمي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 2216، ومضاعفة الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اليمنية، كشريك وثيق في استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام، وحماية الممرات المائية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وقال رئيس مجلس القيادة، ان اليمن لا يطلب من المجتمع الدولي سوى الدفاع عن المبادئ التي قام عليها النظام الدولي، محذرا من انه في حال أصبحت الجماعات المسلحة قادرة على تحدي قرارات مجلس الأمن، وخرق العقوبات، واستخدام الطيران المدني غطاءً لنقل الخبرات العسكرية، وتهديد أمن الطاقة والملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، دون إجراءات رادعة، فإن الخطر لن يقف عند حدود اليمن.

واوضح فخامة الرئيس، ان القضية اليمنية لم تعد اليوم نزاعاً داخلياً، بل تحدياً مباشراً للنظام الدولي، والاقتصاد العالمي الذي أصبح رهينة لحسابات مليشيات ايران في المنطقة.

واعتبر رئيس مجلس القيادة، ان الخرق الايراني الأخير، يمثل تطورا نوعياً بالغ الخطورة ومحاولة متعمدة لاختبار قدرة المجتمع الدولي على إنفاذ قراراته، وكسر منظومة العقوبات، وفرض أمر واقع جديد بالقوة.

واكد أن الجمهورية اليمنية تعاملت مع هذه التطورات باعتبارها قضية تمس سيادتها، و مصداقية النظام الدولي، لأن تجاهل مثل هذه الخروقات سيشجع على تكرارها، ويقوض من هيبة قرارات مجلس الأمن.

واشار فخامة الرئيس الى ان المعلومات الأولية تنسف الرواية الحوثية بشأن الطابع الإنساني للرحلة، مبينا ان التقارير تفيد بان الرحلة حملت عدداً من العناصر العسكرية والأمنية، وخبراء إيرانيين متخصصين في تطوير الطائرات المسيرة ومنظومات الصواريخ، إلى جانب معدات وتقنيات إلكترونية واتصالات ذات استخدامات محتملة في منظومات القيادة والسيطرة، فضلاً عن كوادر يمنية خضعت لتدريب أمني داخل إيران.

أضاف:"لا تقتصر المؤشرات على طبيعة الركاب والحمولة، فقد تم رصد انقطاعات متكررة في إشارات التتبع الخاصة بالطائرة أثناء عبورها الأجواء اليمنية، وهو سلوك مناقض لمزاعم المليشيات بأنها رحلة إنسانية، ما يستوجب تحقيقاً دولياً مستقلاً لكشف الملابسات والاهداف".

وتابع الرئيس قائلا "كما أن الطائرة تتبع شركة ارتبط اسمها، خلال السنوات الماضية، بعقوبات دولية واتهامات تتعلق بتقديم دعم لوجستي للحرس الثوري الإيراني، وهو ما يزيد من خطورة هذا التطور، ويستدعي أعلى درجات اليقظة الدولية".

وذكر رئيس مجلس القيادة بما يقوم به النظام الإيراني في اليمن منذ عقود من دعم لجماعة مسلحة خارج إطار الدولة، من خلال توفير أشكال مختلفة من الإسناد السياسي والعسكري والإعلامي، بما في ذلك نقل الخبرات والتقنيات العسكرية، ودعم اقتصاد الحرب، وتشجيع استمرار الصراع، بما يخدم مشروعه الإقليمي المقوض لمؤسسات الدول الوطنية في المنطقة.

وقال فخامة الرئيس ان الجمهورية اليمنية لا تعادي الشعب الإيراني، ولا تستهدف علاقات الصداقة بين الشعوب، وإنما ترفض سياسات النظام الإيراني القائمة على دعم المليشيات المسلحة، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتقويض مؤسساتها الوطنية، بما يخالف مبادئ حسن الجوار، وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح الرئيس الدور التخريبي للنظام الإيراني الذي لم يسجل له على مدى العقود الماضية اي إسهام لدعم جهود التنمية، أو تمويل خطط الاستجابة الإنسانية، في الوقت الذي يواصل فيه دعمه المتزايد للمليشيات الإرهابية، واطالة أمد الحرب وتعميق الأزمة الإنسانية.

في المقابل أشار الرئيس الى الدور البناء للاشقاء في المملكة العربية السعودية على كافة المستويات، وفي المقدمة دعم مؤسسات الدولة، والحفاظ على استقرارها، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، من خلال مسارات متوازية شملت الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية والتنموية بما في ذلك نزع الألغام.

واثني فخامة الرئيس على الدور المحوري للمملكة في دعم جهود السلام، ورعاية المبادرات السياسية، وتمويل مشاريع الإغاثة والتنمية وإعادة الإعمار، ودعم البنك المركزي اليمني بما أسهم في تعزيز الاستقرار النقدي، إلى جانب تمويل مشاريع الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والخدمات الأساسية في مختلف المحافظات، واستضافة ملايين اليمنيين للعمل والإقامة، والتعليم، والاستثمار.

و تابع قائلا: يمثل هذا التباين بين المشروعين حقيقة ينبغي إبرازها بوضوح؛ فبينما يستثمر النظام الإيراني في المليشيات، واستمرار الصراع، وتقويض الدولة الوطنية، تستثمر المملكة العربية السعودية في مؤسسات الدولة، والتنمية، وتحسين معيشة اليمنيين، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وفند فخامة الرئيس السرديات الحوثية المضللة وادعاءاتها الزائفة بالدفاع عن السيادة الوطنية، مؤكدا ان هذه المزاعم تتناقض مع طبيعة العلاقة العضوية التي تربط المليشيات الحوثية بالنظام الإيراني،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سبأنت