قال أستاذ القانون الدستوري، ليث نصراوين إن توجيه رئيس الوزراء جعفر حسّان بإعداد مشروع نظام لضبط العمل الوزاري يمثل تحولًا جوهريًا في آلية تنظيم سلوك الوزراء في الأردن.
ووجَّه حسَّان، خلال ترؤُّسه جلسة مجلس الوزراء الأحد 5 تموز 2026، بإصدار مشروع نظام لضبط العمل الوزاري، ومنحه صفة الاستعجال؛ لمنع تضارب المصالح أو تحقيق مكاسب شخصيَّة للوزراء، أو أيّ منفعة مباشرة أو غير مباشرة لأقربائهم، وأن يحقق مبدأ الحياد الوظيفي للوزراء.
وأشار نصراوين، خلال حديثه لـ "المملكة"، إلى أن قواعد السلوك المعمول بها حاليًا تستند إلى ميثاق شرف ومدونة سلوك ذات طابع أخلاقي وأدبي، لكنها تفتقر إلى الصفة القانونية والجزاءات والآليات الرقابية التي تضمن الالتزام بأحكامها.
وأوضح أن النظام الجديد سيستند إلى المادة (44) من الدستور الأردني، التي تحظر على الوزير أثناء توليه المنصب شراء أو استئجار أملاك الدولة، أو عضوية مجالس إدارة الشركات، أو ممارسة أي نشاط تجاري أو مالي أو تقاضي راتب من أي شركة، لافتًا إلى أن النظام يجب أن يتوسع في معالجة حالات تضارب المصالح، بحيث لا يقتصر على الوزير، وإنما يشمل أقاربه وأفراد أسرته ومعارفه ضمن درجات محددة.
وأضاف أن مشروع النظام ينبغي أن يتضمن تعريفا واضحا لمفهوم تضارب المصالح، وتحديد الحالات التي يعد فيها التضارب قائمًا، بما في ذلك الحالات المحتملة أو التي تتوافر فيها أسباب معقولة لوقوعه، مؤكدًا ضرورة ربط النظام بالتشريعات النافذة، وفي مقدمتها قانون إشهار الذمة المالية والكسب غير المشروع.
وأشار إلى أهمية تضمين النظام قواعد تنظم إفصاح الوزراء عن أي تعارض محتمل في المصالح، وإلزامهم بالامتناع عن المشاركة في مناقشات أو قرارات مجلس الوزراء التي قد تحقق لهم أو لأقاربهم منفعة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة
