بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ مرحلة جديدة من خطة تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، في إطار جهودها لتقنين أوضاع المشتركين وتطوير منظومة الكهرباء.

وتستهدف الخطة أكثر من 1.1 مليون عداد كودي على مستوى الجمهورية، مع بدء إرسال رسائل نصية للمواطنين الذين استوفوا شروط التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحويل.

تحويل العداد الكودي إلى قانوني 2026.. الخطوات والشروط والمستندات المطلوبة لتقنين الوضع وأكدت الكهرباء أن التحويل يهدف إلى ربط العداد بعقد رسمي يحمل بيانات مالك الوحدة، بما يضمن حصوله على الخدمة بصورة قانونية والاستفادة من نظام شرائح استهلاك الكهرباء المطبق على العدادات المنزلية.

الكهرباء: بدء إرسال رسائل للمستحقين شرعت شركات توزيع الكهرباء في إرسال رسائل SMS إلى المواطنين الذين انتهوا من إجراءات التصالح في مخالفات البناء وقدموا المستندات المطلوبة، لإبلاغهم ببدء خطوات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات وزارة الكهرباء بالإسراع في تقنين أوضاع المشتركين، مع تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وإنهاء ملفات التحويل في أسرع وقت.

أكثر من مليون عداد ضمن خطة التقنين تشمل المرحلة الحالية تحويل نحو 950 ألف عداد كودي لأصحاب الوحدات التي تم إثبات الجدية في التصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى نحو 150 ألف عداد داخل مبانٍ لا توجد بها مخالفات، مثل العقارات التي شهدت تقسيمات داخلية للوحدات.

ووجهت الوزارة شركات توزيع الكهرباء بسرعة إنهاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية