الحكومة المصرية تتقدم إلى مجلس النواب بمشروع قانون لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. مشروع القانون ينص على اعتبار الأراضي التي آلت إلى الجهاز قبل العمل بأحكامه مناطق تنمية مستدامة، مع استمرار الجهاز في مباشرة المهام والاختصاصات المتعلقة بأملاك الدولة العامة والخاصة التي أُسندت إليه بموجب بروتوكولات إنابة أو مذكرات تفاهم قبل صدور القانون المرتقب. مشروع القانون يتيح ندب أو إعارة العاملين بالجهاز الإداري للدولة للعمل بالجهاز لمدة 4 سنوات، مع احتساب مدة الخدمة ضمن جهة العمل الأصلية. الخزانة العامة للدولة تتحمل سداد حصة جهاز مستقبل مصر كصاحب عمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، بما يشمل المبالغ الإضافية وغرامات التأخير والمستحقات القائمة حتى تاريخ العمل بالقانون. الخزانة العامة تتولى أيضًا تدبير الاعتمادات المالية اللازمة