وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق في زيارة يرافقه خلالها مسؤولون تنفيذيون من شركات فرنسية كبرى، لبحث فرص التعاون في إعادة الإعمار واستئناف الاستثمارات في سوريا في أول زيارة لرئيس دولة غربية كبرى إلى البلاد منذ إطاحة حكم الرئيس السابق بشار الأسد وتولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر 2024.

يرافق ماكرون في الزيارة رئيس مجلس إدارة شركة الشحن والخدمات اللوجستية "سي إم إيه-سي جي إم" رودولف سعادة، والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز باتريك بويانيه، إضافة إلى وفد يضم مستثمرين ومديري كبرى الشركات الفرنسية المدرجة في مؤشر (CAC 40)، بينهم الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيران والدفاع الأوروبية إيرباص غيوم فوري، ورئيس مجموعة التكنولوجيا والدفاع والأمن "تاليس" باتريس كاين، والرئيس التنفيذي لشركة الطيران الفرنسية Air France بنجامين سميث.

في وقت لا يزال انخراط الشركات الفرنسية في السوق السورية محدودا رغم رفع العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة على سوريا بعد زيارة الشرع إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني.

الموانئ والطاقة تأتي زيارة ماكرون بعد خطوات أولية لعودة الشركات الفرنسية إلى السوق السورية، إذ وقعت دمشق في مايو/أيار 2025 عقدا لمدة 30 عاما مع شركة "سي إم إيه-سي جي إم" لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، بقيمة 230 مليون يورو (269 مليون دولار)، في صفقة تمثل أحد أبرز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البنية التحتية السوري بعد التغيير السياسي.

وفي مايو/أيار 2026، وقعت سوريا مذكرة تفاهم مع توتال إنرجيز الفرنسية وكونوكو فيليبس الأميركية وقطر للطاقة القطرية، للتعاون في استكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية، وتحديدا في بلوك 3 البحري قبالة الساحل السوري في البحر المتوسط، وفق بيان توتال إنرجيز.

وقالت قطر للطاقة إن الاتفاق مع توتال إنرجيز وكونوكو فيليبس والشركة السورية للنفط يستهدف التعاون في استكشاف النفط والغاز قبالة السواحل السورية، بما يجعله جزءا من تحركات أوسع لإعادة إدماج قطاع الطاقة السوري في الشراكات الدولية بعد سنوات الحرب والعقوبات.

إعادة الإعمار ورؤوس الأموال الأجنبية وتكتسب ملفات الموانئ والطاقة أهمية خاصة لسوريا في مرحلة إعادة الإعمار، إذ تضررت البنية التحتية والخدمات والإنتاج خلال أكثر من عقد من الحرب، بينما تحتاج السلطات الجديدة إلى استقطاب رأس المال الأجنبي والتكنولوجيا والخبرات التشغيلية لإعادة تشغيل القطاعات الأساسية.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد اعتمد في مايو/أيار 2025 إجراءات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على تدابير مرتبطة بأفراد وكيانات مرتبطة بالنظام السابق، في خطوة قالت بروكسل إنها تستهدف دعم الانتقال السلمي في البلاد.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في يونيو/حزيران 2025 تنفيذ قرار إنهاء عقوبات على سوريا، مع الإبقاء على أدوات عقابية تستهدف المساءلة عن انتهاكات مرتبطة بالنظام السابق، وهو ما فتح الباب أمام عودة تدريجية للشركات الدولية إلى السوق السورية.

دور سوريا التجاري اقتصاديا، تحمل الزيارة بعدا يتجاوز العلاقات الثنائية بين باريس ودمشق، إذ تسعى السلطات السورية الجديدة إلى إعادة ربط البلاد بمصادر التمويل والاستثمار والتجارة بعد سنوات من العزلة، وتشمل الملفات المطروحة إعادة تأهيل الموانئ، واستكشاف موارد الطاقة البحرية، وتنشيط السياحة، واستعادة دور سوريا في حركة التجارة الإقليمية.

وتشير مشاركة "سي إم إيه-سي جي إم" وتوتال إنرجيز إلى تركيز فرنسي على قطاعات يمكن أن تشكل بوابة مبكرة للدخول إلى السوق السورية، خصوصا الخدمات اللوجستية والطاقة، وهما قطاعان يرتبطان مباشرة بقدرة البلاد على إعادة الإعمار وخفض كلفة التجارة واستعادة النشاط الاقتصادي.

وكان القطاع السياحي يشكل في عام 2010 ثاني أهم مصدر للعملة الأجنبية في سوريا بعد النفط، إذ بلغت عائداته 4 مليارات دولار قبل أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط