الشرقاوي: ضعف الرقابة يفتح الباب لثغرات قانونية.. وتشغيل العاملة دون تصريح "اتجار بالبشر.

كفالة الـ 3 أشهر.. نقابة الاستقدام توضح حقوق المواطن في حال رفض العمل أو الهروب.

مكاتب الاستقدام: المشكلة تكمن في "شبكات التهريب" والسماسرة.. ومكاتبنا ملتزمة بالقانون.

نقابة الاستقدام: كفالة الـ 3 أشهر تضمن الاستبدال أو استرجاع الأموال.. والتشغيل بالمياومة مخالفة جسيمة.

سلط برنامج "من هنا نبدأ" الضوء على قضية هروب عاملات المنازل باستغلال ثغرات قانونية، حيث تمحورت شكاوى المواطنين حول التلاعب بالسجلات، والهروب المفتعل، واستنزاف المدد القانونية، مما يتسبب في هدر مالي لأسر أصحاب العمل.

وأوضح المستشار القانوني، المحامي عماد الشرقاوي، أن نظام العاملين في المنازل تم تطويره مؤخرا ليشمل ثلاثة أطراف تعاقدية: (صاحب المكتب والكفيل)، و(العاملة وصاحب العمل)، و(صاحب المكتب المحلي والمكتب المرسل في الدول المصدرة).

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري