تواجه شركة ميتا واحدة من أكبر التحديات القانونية في تاريخها. بعدما كشفت عن مطالبات مالية ضخمة قد تصل إلى 1.4 تريليون دولار.
وذلك على خلفية دعاوى تتهمها بتصميم منصاتها بطريقة تؤدي إلى إدمان المستخدمين من صغار السن، إلى جانب تضليل الرأي العام بشأن مستوى الأمان الذي توفره هذه المنصات.
ووفقًا لما نقلته وكالة «رويترز»، أوضحت الشركة في مذكرة قضائية مقدمة أمس الاثنين أن أربع ولايات أمريكية تطالب بفرض غرامات تصل إلى 1.4 تريليون دولار. وهو رقم لم يُكشف عنه سابقًا ويقترب من القيمة السوقية للشركة البالغة نحو 1.5 تريليون دولار. وذلك ضمن الدعوى التي ستنظرها المحكمة خلال شهر أغسطس.
كما أكدت الشركة أن هذه المطالبات المالية جاءت ضمن ردها على المذكرات القانونية المقدمة من المدعين العامين للولايات الأربع. والتي تتناول آلية احتساب الغرامات المحتملة إذا صدر حكم لصالح الولايات.
وأشارت إلى أن قيمة العقوبات المطروحة لا تستند، من وجهة نظرها، إلى أساس قانوني أو أدلة كافية تبرر هذا الحجم غير المسبوق من الغرامات.
آلية احتساب الغرامات محل نزاع
ترى الولايات المدعية أن احتساب قيمة الغرامات يعتمد على عدد الانتهاكات المزعومة مضروبًا في قيمة العقوبة المنصوص عليها في قوانين حماية المستهلك الخاصة بكل ولاية.
كما يستند هذا التقدير إلى العدد الإجمالي للمراهقين وصغار السن الذين يعتقد أنهم تأثروا بالممارسات المنسوبة إلى الشركة. وهو ما أدى إلى تضخم القيمة النهائية للمطالبات.
وفي المقابل، شددت ميتا على أن فرض غرامة بهذا الحجم لا يوجد له أي نظير في تاريخ تطبيق قوانين حماية المستهلك. مؤكدةً في مذكرتها القضائية أن المطالبات المطروحة لا تستند إلى أدلة تثبت صحة الاتهامات أو تبرر فرض عقوبات مالية بهذا المستوى.
بينما لم يصدر أي تعليق من ممثلي الولايات الأربع عقب تقديم المذكرة.
وتنظر المحكمة كذلك في دعاوى رفعتها 29 ولاية أمريكية تتهم الشركة بانتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت. من خلال جمع بيانات الأطفال دون الحصول على موافقة أولياء الأمور وفق المتطلبات القانونية. وهو ما يضيف بعدًا آخر إلى القضية التي تحظى باهتمام واسع داخل الأوساط القانونية والتقنية.
خلاف قانوني حول سلامة المنصات
من المقرر أن تنظر قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيفون جونزاليس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال
