تستعد الحكومة المصرية لمنح جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" دورًا اقتصاديًا غير مسبوق، عبر مشروع قانون جديد يوسع صلاحياته في إدارة الأصول والأراضي والصناديق السيادية، ويضعه تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية، في خطوة تعيد رسم هيكل إدارة عدد من الأصول والمشروعات الاستراتيجية في البلاد، بينما يبدأ مجلس النواب مناقشة المشروع هذا الأسبوع.

17 لجنة نوعية لمناقشة القانون من المقرر أن يناقش مجلس النواب المصري غدا، مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي من شأنه توسيع صلاحيات جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" بشكل كبير، ووضعه تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية، وذلك وفقًا لنسخة من مشروع القانون نقلتها وكالة رويترز.

ووفقًا لجدول أعمال مجلس النواب، الذي نقلته وسائل إعلام محلية، تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، وذلك في اجتماع مشترك مع مكاتب 17 لجنة نوعية، تشمل الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشئون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وفي تصريح مقتضب لـ"فوربس الشرق الأوسط"، قال رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب السيد القصير، إن مشروع القانون "لم يناقش بعد"، في إشارة إلى أن اللجنة المشتركة ستبدأ مناقشته قبل استكمال مساره التشريعي داخل البرلمان.

وبحسب مشروع القانون، الذي يحمل ختم مجلس الوزراء، يتمتع الجهاز بشخصية اعتبارية مستقلة واستقلال مالي وفني وإداري كامل، مع تكليفه بـ"تعظيم القوة الاقتصادية لمصر"، ودعم الأمن الغذائي والطاقة والمياه والأمن القومي.

ويمنح مشروع القانون رئيس الجمهورية، بعد التشاور مع مجلس الوزراء، صلاحية نقل الأموال والأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وحصص الدولة في الشركات، وحقوق إدارة أملاك الدولة العامة والخاصة إلى جهاز "مستقبل مصر"، دون النص على اشتراط موافقة مجلس النواب.

كما ينص المشروع على إنشاء "مناطق للتنمية المستدامة" بقرار من رئيس الجمهورية، تنتقل إليها تلقائيًا ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل هذه المناطق إلى الجهاز، إلى جانب منحه سلطات الترخيص والتنظيم داخلها.

ويتيح المشروع للجهاز وضع أنظمته الخاصة للحوكمة والاستثمار والتسجيل وتحديد الرسوم داخل هذه المناطق، مع منحها معاملة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط