أنهت وزيرة الثقافة المصرية جيهان زكي مهامها في الحكومة بعد أقل من خمسة أشهر على توليها المنصب، إذ تقدمت باستقالتها عقب صدور حكم قضائي نهائي بإدانتها في قضية تتعلق بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، وإلزامها بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه وسحب الكتاب محل النزاع من التداول.

وقَبِل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استقالة الوزيرة التي قالت إنها جاءت "لرفع الحرج عن الحكومة" واحترامًا لأحكام القضاء، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ستواصل استخدام المسارات القانونية التي يتيحها القانون، بما في ذلك التماس إعادة النظر في الحكم.

ماذا قالت المحكمة؟ جاءت الاستقالة بعد يوم واحد من رفض محكمة النقض الطعن المقدم من زكي، لتؤيد الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية في 9 يوليو 2025، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا بعد استنفاد جميع درجات التقاضي.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد ألزمت الوزيرة بدفع تعويض للكاتبة سهير محمد عبد الحميد، مع سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق، استنادًا إلى تقرير لجنة ثلاثية من خبراء الملكية الفكرية انتهى إلى وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة وتشابهات جوهرية في الصياغة والبناء والترتيب، بما يتجاوز حدود الاقتباس المسموح بها قانونًا.

وأكدت محكمة النقض في حيثياتها سلامة ما انتهت إليه المحكمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط