عمان - الدستور 

 أظهرت البيانات الواردة في نشرة مالية الحكومة العامة الصادرة عن وزارة المالية، أن رصيد الدين العام، بعد استثناء المديونية التي يحملها الضمان الاجتماعي، بلغ ما نسبته 84 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبينت الوزارة بأنها تتبع المنهجيات والمعايير الدولية في الإفصاح عن بيانات الدين ومنها استثناء ما يحمله الضمان كأساس لاحتساب رصيد الدين وفقًا للممارسات المتفق عليها مع المؤسسات الدولية، وكذلك فإن بيانات ما يحمله الضمان الاجتماعي منشورة في نشرة مالية الحكومة لتعزيز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية