عمان - دينا سليمان
مع تعدد وسائل التعليم المسانِدة لطلبة الثانوية العامة ما بين الدروس الخصوصية والملخصات والمكثفات والمراكز الثقافية إلى جانب المنصات التعليمية وما يرافقها من بطاقات اشتراك، تتحول الوسائل المساندة إلى أعباء مالية متراكمة ترهق الأسر وتفرض عليها التزامات إضافية، لتتقاطع بذلك الإمكانات الاقتصادية للأسر مع فرص التحصيل والتفوق الذي يفترض أن يقوم بالأصل على الاجتهاد والكفاءة كأساس لنجاح الطالب.
ومع احتدام المنافسة بين الطلبة والسعي للمعدلات المرتفعة باتت النظرة للسوق التعليمية المنتشرة لاسيما عبر الفضاء الإلكتروني، خيارات شبه إلزامية أمام الطالب وذويه خشية من الاكتفاء بالتعليم المدرسي الذي قد يسهم في تقليل فرص التفوق، ليتحمل بذلك ذوو الطلبة نفقات إضافية تتجاوز إمكانياتهم.
الخبير التربوي فيصل تايه تساءل عن سوق «بطاقات التوجيهي» والمراكز والدروس الخصوصية هل هي استثمار يخدم الطالب أم «طبقية تعليمية» ترهق جيوب العائلات؟
وقال الخبير التربوي لـ «الدستور» إن القضية لا ترتبط بالتكنولوجيا ولا برفض التحول الرقمي الذي أصبح جزءاً من مستقبل التعليم في العالم، وإنما بغياب الأطر التنظيمية والحوكمة التي تضمن ألا تتحول الخدمات التعليمية المساندة إلى عامل يحدد فرص الطالب في التعلم والنجاح وفقاً لقدرة أسرته على الإنفاق، فكلما توسعت السوق التعليمية الموازية دون ضوابط واضحة، ازداد خطر انتقال التعليم من ميدان يقوم على الاجتهاد والكفاءة إلى واقع تتداخل فيه الإمكانات الاقتصادية مع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
