لطالما ارتبط دور البلديات في

بتقديم الخدمات الأساسية البحتة، لتتبنى بذلك نموذج "الموزّع" بدلاً من أن تكون "المنتج التنموي" الفاعل. غير أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة التي نشهدها اليوم، تفرض علينا وبشكل ملحّ إعادة تعريف هذا الدور التقليدي، ودفع البلديات لتتحول إلى كيانات اقتصادية مستقلة قادرة على

عجلة التنمية المحلية. فالأمر لم يعد مقتصراً على مجرد تحسين الأداء البلدي اليومي، بل يتجاوزه نحو ضرورة بناء مشروع وطني تنموي حقيقي، تشكل البلديات ركيزته الأساسية وصلبه المتين.

وفي ظل هذا المشهد، أقدم مقترح عملي يتمثل في إنشاء "صندوق وطني للتنمية المحلية"، والذي لا يُقصد به أن يكون مجرد بند إضافي يُثقل كاهل الموازنة العامة، بل ركيزة هيكلية جديدة تعيد صياغة العلاقة جذرياً بين

المركزية والإدارات المحلية، بل وبين

والمواطن. هذه الرؤية لا تدعو بأي شكل إلى المغامرة بموازنة الدولة، بقدر ما تهدف إلى ترسيخ حق مكتسب للبلديات في الحصول على تمويل مستدام يحميها من التقلبات.

إن ما أقترحه بوضوح هو تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من إيرادات

لصالح البلديات، وهو رقم يعادل قرابة مليار دينار أردني سنوياً قياساً بحجم الموازنة الحالية. هذا التمويل، إذا ما تم توجيهه بفاعلية وشفافية، يمتلك القدرة على تحويل محافظاتنا الأقل حظاً إلى نماذج تنموية ناجحة ومزدهرة في غضون خمس سنوات فقط؛ فالهدف ليس تقديم منح استثنائية، بل تحقيق تمكين مالي دائم يخرج البلديات من دائرة الانتظار.

الواقع

يؤكد أن البلديات الأردنية ترزح تحت وطأة ضغوط مالية هائلة، حيث بلغت ديونها المتراكمة على المواطنين نحو 350 مليون دينار. وتعود جذور هذه الأزمة جزئياً إلى استثمارات غير ناجحة، وتضخم كبير في فاتورة الأجور التي تبتلع نحو 80% من ميزانية بعض البلديات، وفقاً لما تكشفه تقارير اللجان المالية البرلمانية. أمام هذه الأرقام، تتأكد لنا عدم جدوى استمرار الاعتماد على الاقتراض المحلي أو الاكتفاء بمشاريع تنموية متواضعة لا تسمن ولا تغني من جوع. فالحلول الموضعية المؤقتة، كتقديم حوافز للمواطنين لدفع التزاماتهم، لم تعد قادرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه