مشروع قانون أطلعت عليه CNBC عربية يسمح للجهاز بإنشاء صندوقين سياديين
تبدأ اليوم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون جديد تقدمت به الحكومة لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وبحسب مشروع القانون الذي أطلعت عليه CNBC عربية تنتقل تبعية الجهاز إلى رئيس الجمهورية مباشرة مع توسيع اختصاصاته ليكون محركاً للتنمية والاستثمار وتعظيم أصول الدولة مع تمتعه باستقلال مالي وفني وإداري ومنحه العديد من الصلاحيات في إدارة مناطق التنمية المستدامة والمشروعات القومية والاقتصادية والأنشطة المكملة أو المرتبطة بها.
ويمنح مشروع القانون الجهاز صلاحية إنشاء مناطق للتنمية المستدامة حيث تنتقل إليه ملكية أراضي ومنشآت مملوكة للدولة داخل تلك المناطق، مع اعتبار المناطق التي آلت سابقاً إلى الجهاز مناطق تنمية مستدامة، فيما تتمتع هذه المناطق والمشروعات المقامة بها بالمزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة للمناطق الحرة العامة والخاصة.
أهرامات النيل
ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق سيادي له طبيعة خاصة باسم صندوق مصر للثروة السيادية "أهرامات النيل" يكون تابعاً لجهاز مستقبل مصر ويهدف للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعظيم قيمة الأموال المخصصة للاستثمار على المدى البعيد لصالح الأجيال القادمة في الدولة، وتعزيز مرونة الاقتصاد القومي في مواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية.
ويتمتع الصندوق السيادي الجديد "أهرامات النيل" بذات المزايا والإعفاءات والحوافز والضمانات والتيسيرات الضريبية والجمركية والمالية المقررة لـصندوق مصر السيادي، كما يتم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
