أوضحت وزارة الاستثمار، اليوم، حقيقة ما تم تداوله بشأن تعثر مشروع استثماري صناعي والعدول عن نقل ثلاثة مصانع من إحدى الدول العربية إلى المملكة.

وبينت الوزارة أنه، وبعد التواصل بشكل مباشر مع مصدر الخبر أكد أن الواقعة المشار إليها تعود إلى ما قبل أكثر من (13) عاماً، أي قبل إنشاء وزارة الاستثمار، لافتة إلى أنه عند طلب بيانات المستثمر الأصلي بهدف التواصل معه والتحقق من تفاصيل الواقعة بصورة مباشرة، امتنع مصدر الخبر عن تزويد الوزارة باسمه أو بأي بيانات تمكّنها من التواصل معه.

وأضافت الوزارة أنه، وبحسب المعلومات التي قدمها مصدر الخبر، فإن الموقع المشار إليه يقع خارج حدود التنظيم وعلى أرض يملكها المستثمر، وكان يعتزم إقامة مشروع عليها إلى جانب منشأة خاصة لاستخدامه الشخصي، الأمر الذي كان يستوجب توفير خدمات البنية التحتية اللازمة للموقع، وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة في ذلك الوقت.

وأوضحت الوزارة أن متطلبات تنفيذ أي مشروع استثماري ترتبط بطبيعة المشروع وموقعه وتصنيفه التنظيمي، وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة التي تنظم استعمالات الأراضي ومتطلبات التخطيط العمراني، بما يضمن حسن تنظيم المناطق وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الوزارة أن المملكة تضم (20) مدينةً صناعيةً وتنمويةً منتشرةً في مختلف المحافظات، توفر بنية تحتية متكاملة وخدمات لوجستية واستثمارية وفق أفضل المعايير، وعلى جاهزية عالية لاستقبال كافة المشاريع، الأمر الذي أسهم في استقطاب استثمارات محلية وأجنبية كبرى في مختلف القطاعات الصناعية، وإقامة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية