لم تكن قضية المهاجم الأميركي فولارين بالوغون مجرد خلاف قانوني حول بطاقة حمراء أو تفسير مادة في اللائحة التأديبية للاتحاد الدولي لكرة القدم. فخلال ساعات قليلة تحولت الواقعة إلى أخطر أزمة حوكمة تواجه «فيفا» منذ سنوات، بعدما اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه تواصل شخصياً مع رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو طالباً مراجعة البطاقة الحمراء التي تلقاها اللاعب، قبل أن يعلن «فيفا» تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف والسماح له بالمشاركة أمام بلجيكا في ثمن نهائي كأس العالم.

القرار فتح أبواباً لم يكن يتوقعها أحد. بلجيكا اعترضت، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحدث عن تجاوز «الخط الأحمر»، وأندية وشخصيات رياضية وسياسيون طالبوا باستقالة إنفانتينو، بينما وصفت وسائل إعلام عالمية ما جرى بأنه أكبر تدخل سياسي في تاريخ كأس العالم.

لكن خلف كل هذه العاصفة يبرز سؤال يبدو أكثر أهمية من قضية بالوغون نفسها: هل أصبحت فضائح «فيفا» عاجزة عن إسقاط رئيسها؟ وهل يمضي إنفانتينو بالفعل نحو ولاية رابعة مهما تصاعدت الانتقادات؟

المفارقة أن القضية لم تبدأ داخل ملاعب كرة القدم، بل داخل المكتب البيضاوي. فترمب لم يخفِ اتصاله بإنفانتينو، بل أعلن أمام الصحافيين أنه طلب مراجعة البطاقة الحمراء، مؤكداً أنه لم يكن يرى أن اللقطة تستحق الطرد. وبعد ساعات، خرج قرار لجنة الانضباط بتعليق تنفيذ الإيقاف، مستندة إلى المادة السابعة والعشرين من اللائحة التأديبية، التي تتيح لها تعليق تنفيذ العقوبات في ظروف معينة.

ورغم تأكيد إنفانتينو أن لجنة الانضباط مستقلة تماماً عن إدارة «فيفا»، وأنه لا يتدخل في قراراتها، فإن التوقيت وحده كان كافياً لإشعال الشكوك. فالعالم لم يرَ فقط قراراً غير مسبوق في كأس العالم، بل رأى رئيس دولة يعترف بأنه تدخل، ثم رأى القرار يتغير. وهنا لم تعد القضية قانونية بقدر ما أصبحت قضية ثقة في استقلالية المؤسسة التي تدير اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

بلاتر: أين يذهب «فيفا»؟

ولم يتأخر الرد الأوروبي. فقد وصف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القرار بأنه تجاوز «خطاً أحمر» يمس نزاهة البطولة، بينما اعتبر يورغن كلوب أن ما حدث «يضع كل شيء موضع شك»، وكتب سيب بلاتر، الرئيس السابق لـ«فيفا»، عبارته الشهيرة: «إلى أين يذهب (فيفا)؟». أما الصحافة العالمية فذهبت أبعد من ذلك، إذ وصفت ما جرى بأنه سابقة تهدد مبدأ المساواة بين المنتخبات، وتمنح الانطباع بأن النفوذ السياسي أصبح قادراً على تغيير نتائج القرارات الانضباطية.

لكن اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها إنفانتينو نفسه في قلب عاصفة دولية. فمنذ انتخابه عام 2016، ارتبط اسمه بسلسلة طويلة من القرارات المثيرة للجدل، بدءاً من توسيع كأس العالم إلى 48 منتخباً، مروراً بإطلاق النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية، ووصولاً إلى استحداث «جائزة فيفا للسلام» التي منحها للرئيس الأميركي دونالد ترمب، في خطوة أثارت انتقادات واسعة داخل الأوساط الرياضية والسياسية.

كما تعرض لانتقادات بسبب ارتفاع أسعار تذاكر كأس العالم، وتكرار اتخاذ قرارات كبرى من دون نقاشات واسعة داخل مجلس «فيفا». حتى داخل المؤسسة نفسها، نقلت وسائل إعلام أوروبية عن مسؤولين سابقين أن إنفانتينو اعتاد تجاوز القنوات التقليدية لاتخاذ القرار، وأن كثيراً من الملفات تُحسم بإرادته الشخصية قبل أن تصل إلى الأجهزة التنفيذية.

ومع ذلك، لم تهدد أي من هذه الأزمات موقعه.

السبب لا يتعلق بالضرورة بقوة حججه، وإنما بطبيعة النظام الانتخابي داخل «فيفا». فالانتخابات لا تحسمها وسائل الإعلام، ولا الاتحادات الأوروبية، بل أصوات 211 اتحاداً وطنياً، لكل منها صوت واحد، بغض النظر عن حجمها أو تاريخها الكروي. وهذه المعادلة غيّرت شكل السلطة داخل الاتحاد الدولي منذ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط - رياضة