ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بنحو 1.936 مليار دولار خلال يونيو/حزيران، ليصل إلى 55.07 مليار دولار بنهاية الشهر، مقارنة مع 53.134 مليار دولار في نهاية مايو/أيار. بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

تدفقات دولارية تدعم الاحتياطيات وبرنامج الإصلاح تواصل مصر تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي توسع منذ عام 2023، ويستهدف بيع حصص في شركات وبنوك وأصول مملوكة للدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، وتنشيط سوق المال، مع رفع مساهمة القطاع الخاص إلى نحو 65% من النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

وخلال الأسبوع الماضي، توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الجديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يمهد لصرف تمويل جديد بقيمة 1.64 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، منها نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، و136 مليون دولار في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، لترتفع بذلك المدفوعات المقدمة لمصر بموجب الترتيبين إلى نحو 7.2 مليار دولار.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري ظلت "محدودة نسبيًا"، بفضل إجراءات وصفها بالحاسمة وفي الوقت المناسب، شملت تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الحكومة للطاقة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

وكانت مصر قد أبرمت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط