هلا أخبار أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي، خلال ترؤسه جانبًا من اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، أن مجلس النواب يتعامل مع جميع مشاريع القوانين بروح المسؤولية الوطنية، وبما يحقق المصالح العليا للدولة ويحافظ على حقوق المواطنين.

وقال القاضي إن مجلس النواب، عند مناقشة القوانين، يستمع إلى مختلف الآراء والملاحظات، وصولًا إلى تشريع متوازن يواكب متطلبات المرحلة ويخدم المصلحة العامة.

وأضاف أن الغاية من مناقشة أي مشروع قانون تحت القبة ليست مجرد إقراره، وإنما تجويده وتطويره وتحسين نصوصه، بما يعزز كفاءته التشريعية ويضمن تحقيق الأهداف التي شُرِّع من أجلها، مؤكدًا أن المجلس يمارس دوره الدستوري بكل مسؤولية وشفافية، بما يخدم الدولة الأردنية ومؤسساتها.

بدوره، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة إن أهمية مشروع القانون تكمن في تطوير المنظومة التشريعية العقارية، بما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار