تعرب الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان عن بالغ قلقها وإدانتها للانتهاكات التي ارتكبتها القوات الأمنية مع التجمعات والفعاليات السلمية التي شهدتها مدينة المكلا بمحافظة حضرموت بتاريخ 7 يوليو 2026م، والتي تضمنت استخدام القوة المفرطة، وإطلاق الرصاص الحي، والاعتداء على متظاهرين سلميين، واعتقال عدد من المشاركين، فضلاً عن ورود معلومات بشأن اقتحام أحد مقار الأحزاب السياسية، والدخول إلى القسم المخصص للنساء وإجبارهن على مغادرة المكان تحت تهديد السلاح.
وتؤكد الشبكة أن هذه الوقائع، تمثل انتهاكات خطيرة للحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب الدستور اليمني، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي، والحق في الحرية والأمان الشخصي، فضلاً عن الالتزام بحماية كرامة الإنسان وعدم إخضاعه لأي معاملة مهينة أو ترهيبية.
كما تشدد الشبكة على أن لجوء أجهزة إنفاذ القانون إلى استخدام القوة يجب أن يظل محكوماً بمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب، وأن استخدام الأسلحة النارية ضد المدنيين لا يجوز إلا كملاذ أخير ولحماية الأرواح، وفقاً للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
وتعرب الشبكة عن قلقها البالغ بشأن ما تعرضت له النساء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو
