أتمت الشركة «السعودية لإعادة التمويل العقاري»، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، تسعير إصدارها الثالث من الصكوك الدولية المضمونة من حكومة المملكة العربية السعودية بقيمة إجمالية بلغت 2.75 مليار دولار، موزعة على شريحتين: الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 5.5 سنوات، والثانية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات.

ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، حظي الإصدار بإقبال واسع من المستثمرين الإقليميين والدوليين، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب قيمة الطرح بـ 6.8 أضعاف، وهو ما يعكس قوة الطلب على أدوات الدين السعودية، ويؤكد مكانة الشركة كمُصدر منتظم وموثوق في الأسواق الدولية.

«السعودية لإعادة التمويل» تتعاون مع «البلاد» لدعم القطاع السكني

برنامج الصكوك

كما أعلنت الشركة عن زيادة حجم برنامجها الدولي للصكوك -المدرج في السوق الدولية للأوراق المالية (ISM) ببورصة لندن والمدعوم بضمان حكومي- من 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار.

يُذكر أن الشركة أطلقت برنامجها الدولي للصكوك في فبراير 2024 بقيمة 5 مليارات دولار، وأتمّت بنجاح أول إصدار ضمنه بقيمة ملياري دولار على شريحتين (لأجل 3 سنوات و10 سنوات)، كما أتمّت في العام نفسه إصداراً ثانياً بقيمة 2.5 مليار دولار على شريحتين (لأجل 3.5 سنوات و10 سنوات).

التصنيفات الائتمانية

ويحظى برنامج الصكوك الدولية بتصنيفات ائتمانية قوية من كبرى الوكالات العالمية، منها «موديز» (A1) و«فيتش» (A+)، مما يعزز دور الشركة كأحد أهم المُمكّنات لقطاع الإسكان في المملكة.

يُشار إلى أن الشركة «السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست عام 2017 بمبادرة من صندوق الاستثمارات العامة، بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة.

«الأهلي السعودي» يعتزم استرداد صكوك إضافية بـ1.2 مليار دولار

وتؤدي الشركة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية السعودية 2030» عبر توفير السيولة للممولين، وتمكينهم من تقديم حلول تمويلية متنوعة للأفراد، ودعم منظومة الإسكان بالتعاون مع شركائها.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس