الوكيل الإخباري- كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الصادر اليوم الأربعاء، عن انقسام واضح بين مسؤولي البنك المركزي الشهر الماضي بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، حيث ناقش صانعو السياسة النقدية سيناريوهات متعاكسة للتحركات المقبلة.

وخلال الاجتماع الأول الذي ترأسه كيفين وارش في يومي السادس عشر والسابع عشر من شهر يونيو الماضي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، استعرض المشاركون احتمالات تراجع التضخم بما يسمح بخفض الفائدة، في حين توقع جانب آخر استمرار الارتفاعات السعرية بما يتطلب إقرار زيادات جديدة، وهو التباين الذي وصفه وارش في مؤتمره الصحفي حينها بأنه "خلاف عائلي" انتهى بالتصويت الإجماعي على تثبيت سعر الفائدة القياسي عند نطاق 3.5% إلى 3.75% المستقر طوال عام ألفين وستة وعشرين.

ولم يخض المحضر في تفاصيل الخلاف الميداني بل اكتفى بعرض وجهات النظر المتباينة دون إظهار انحياز للاتجاه الذي تميل إليه اللجنة، حيث أظهر مخطط النقاط الذي امتنع وارش عن المشاركة فيه ميلاً ضئيلاً نحو إقرار رفع واحد للفائدة هذا العام يليه خفض في كل من العامين المقبلين.

وأشار المحضر إلى أن العديد من المشاركين يرون أن المستوى المناسب لفائدة الأموال الفيدرالية بنهاية العام الجاري يجب أن يكون ضمن نطاق المستهدف الحالي أو أقل منه بقليل بناءً على السيناريو الأكثر احتمالاً لديهم، بينما قيم العديد من المشاركين الآخرين أن المستوى المناسب يجب أن يكون أعلى من النطاق الحالي، مع تأكيد الجميع على أن القرارات المقبلة ستعتمد كلياً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري