رسم تقرير بحثي لـ BMI التابعة لمؤسسة "فيتش سولوشنز" صورة إيجابية لقطاع التعدين في السعودية، مدفوعة بدعم حكومي واسع ورغبة المملكة في تحويله إلى ثالث ركائز الاقتصاد بعد النفط والبتروكيماويات.

وتوقعت المؤسسة في التقرير الصادر يوم 8 يوليو أن ترتفع قيمة صناعة التعدين في الاقتصاد الأكبر عربياً من 4.4 مليار دولار في 2024 إلى 8.22 مليار دولار في 2030 قبل أن تتباطأ وتيرة التوسع تدريجياً في العقد المقبل.

تأتي هذه النظرة المتفائلة ضمن رهان سعودي أوسع في رؤية 2030 على تحويل التعدين إلى ركيزة ثالثة للاقتصاد بعد النفط والبتروكيماويات، مع استثمارات حكومية وشبه حكومية كبيرة لزيادة الاستكشاف وبناء سلاسل قيمة محلية في الذهب والنحاس والفوسفات والألمنيوم. وتشير BMI إلى أن هذا الدعم، إلى جانب تحسن الإطار التنظيمي واهتمام المستثمرين الأجانب، يمنح القطاع فرصة للنمو السريع، وإن كان تحويل الاكتشافات المعدنية إلى إنتاج تجاري واسع النطاق سيبقى الاختبار الأهم خلال السنوات المقبلة.

"معادن" تقود القطاع لكنها ليست اللاعب الوحيد تقود شركة التعدين العربية السعودية معادن هذا التحول، باعتبارها اللاعب المهيمن في القطاع وأكبر شركة تعدين متعددة السلع في الشرق الأوسط، بحسب BMI. تعمل الشركة في أكثر من 17 موقعاً تشمل الذهب والفوسفات والألمنيوم والنحاس، وتبقى مشاريع مثل منصورة ومسرة للذهب والجلاميد للفوسفات في قلب النشاط الإنتاجي والاستكشافي.

لا يقتصر النشاط على معادن ، حيث تشير BMI إلى دور متزايد لشركة المصانع الكبرى للتعدين أماك ، خصوصاً في النحاس والزنك بجنوب غرب المملكة.

تبدو فرص المستثمرين الأجانب في القطاع مرتبطة أساساً بالاستكشاف والشراكات الفنية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ