لا يمكن لأي دولة تسعى إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية أن تعتبر المال العام شأناً إدارياً داخلياً لا يحق للمواطن السؤال عنه. فالمال العام ملك للشعب، وكل دينار يُنفق يجب أن يكون مبرراً ومعلناً وخاضعاً للمساءلة.
ومن هذا المنطلق، فإن ما يتردد حول إحالة عطاءات نظافة العاصمة
إلى شركات أجنبية، من بينها شركات لبنانية، يثير جملة من التساؤلات التي تستوجب من الجهات المختصة توضيحاً شفافاً للرأي العام.
فإذا كانت آليات النظافة والطاحنات والمعدات مملوكة لأمانة
الكبرى، وإذا كانت كوادر الأمانة هي التي تقوم بجزء كبير من أعمال النظافة، فما هي القيمة المضافة التي تقدمها تلك الشركات؟ وما هي الأسس الفنية والاقتصادية التي بُني عليها قرار إحالة عطاءات بملايين الدنانير إليها؟ وهل جرت مقارنة حقيقية مع الشركات الأردنية التي تمتلك الخبرة والقدرة على تنفيذ هذه الأعمال؟
إن المواطن الأردني لا يبحث عن الاتهامات، بل يبحث عن الحقيقة. فمن حقه أن يعرف لماذا تخرج ملايين الدنانير من الدورة الاقتصادية الوطنية إذا كانت هناك بدائل وطنية قادرة على تنفيذ
بالكفاءة نفسها. فكل دينار يبقى داخل
ينعكس على الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل، ويدعم الشركات المحلية، ويسهم في الحد من
التي تؤرق آلاف الأسر الأردنية.
وهنا يبرز السؤال الجوهري: من صاحب القرار؟ ومن درس الجدوى؟ ومن أوصى بالإحالة؟ وهل تمت جميع الإجراءات وفق أحكام القانون، ومبادئ المنافسة العادلة، والشفافية، وحماية المال العام؟
إن هذه الأسئلة ليست تشكيكاً بالمؤسسات، بل هي حق دستوري للمواطن، وواجب على كل مسؤول أن يجيب عنها بوضوح. فالدولة القوية لا تخشى الرقابة، والمؤسسات الواثقة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
