أصبحت الخدمات المصرفية الإلكترونية

عصباً رئيسياً للحياة الاقتصادية، فمن خلالها تُنفذ التحويلات المالية، وتُجرى عمليات الدفع، والتقاص، والتسويات، وتدار ملايين المعاملات يومياً دون الحاجة إلى التعامل الورقي أو الحضور الشخصي. ومع هذا التحول الرقمي، لم تعد

الإلكترونية تستهدف الأفراد فحسب، بل أصبحت تستهدف البنية المالية للدولة وثقة المجتمع بالنظام المصرفي. ولهذا أفرد المشرع الأردني المادة (9) من قانون

الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 لحماية هذه الخدمات بعقوبات مشددة تعكس خطورة المساس بها.

ويأتي هذا المقال ضمن سلسلة "قراءة تحليلية في قانون

الإلكترونية" التي تتناول بعض مواد القانون مادة بعد أخرى، لبيان فلسفة المشرع وشرح النصوص القانونية بلغة تجمع بين الدقة القانونية والوعي المجتمعي، انطلاقاً من أن المعرفة بالقانون تمثل إحدى أهم وسائل الوقاية من الجريمة.

وتكشف المادة (9) عن

تشريعية مختلفة عن المواد السابقة، فهي لم تستحدث جريمة إلكترونية جديدة بأركان مستقلة، وإنما أحالت إلى

المنصوص عليها في المواد (3) و(5) و(6) و(7) و(8)، ثم شددت العقوبة إذا وقعت أي من هذه

على نظام معلومات، أو وسيلة تقنية معلومات، أو موقع إلكتروني، أو شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال، أو خدمات الدفع، أو التقاص، أو التسويات، أو أي من الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك أو الشركات المالية.

ويعني ذلك أن الأفعال التي سبق للمشرع تجريمها في المواد المشار إليها سابقاً كالدخول غير المصرح به، أو إنشاء الحسابات أو المواقع المزورة، أو استخدام البرامج والأوامر البرمجية الخبيثة، أو اعتراض البيانات، أو الحصول غير المشروع على البيانات المالية، تكتسب وصفاً أشد إذا كان محل الاعتداء يتعلق بالخدمات المصرفية الإلكترونية. فالمشرع لم يغير طبيعة هذه الأفعال، وإنما شدد وصفها الجزائي بالنظر إلى خطورة المصلحة المعتدى عليها.

ويبرز من خلال هذا النص إدراك المشرع أن الاعتداء على الأنظمة المصرفية لا يمس مؤسسة مالية بعينها، وإنما قد ينعكس على استقرار

المالي بأكمله، ويؤثر في الثقة بالتعاملات الإلكترونية، ويهدد مصالح آلاف العملاء والمتعاملين، فضلاً عما قد يترتب عليه من آثار اقتصادية تتجاوز حدود.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه