سرايا - منذ تشكيل حكومة الدكتور جعفر حسان، سعت الحكومة إلى تقديم نفسها بوصفها حكومة ميدانية قريبة من المواطنين، تركز على الإنجاز والاستجابة السريعة للملفات الخدمية، في محاولة لحصد أكبر قدر من الرضا الشعبي واستعادة ثقة الشارع الأردني.
إلا أن الأشهر الأخيرة حملت سلسلة من الملفات التي وضعت عددًا من الوزراء في دائرة الجدل والانتقاد، الأمر الذي دفع مراقبين إلى التساؤل عمّا إذا كانت بعض الحقائب الوزارية أصبحت تشكل عبئًا على صورة الحكومة، في وقت يحاول فيه رئيس الوزراء ترسيخ نهج يقوم على المساءلة والشفافية.
وفي مقدمة هذه الملفات، برزت أزمة المياه التي ما تزال تؤرق آلاف المواطنين، لا سيما في محافظات الشمال، حيث تكررت شكاوى السكان من ضعف وصول المياه وتأخر برامج التوزيع، وسط مطالبات شعبية ونيابية بوجود حلول أكثر فاعلية، سيما بعد انتشار مقطع فيديو شغل الرأي العام الأردني لمواطن يصرخ بحرقة أمام أمين عام وزارة المياه سفيان البطاينة بقوله:" أسوق الله عليكو.. اسقونا مي .
وأعاد هذا الملف أداء وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود إلى واجهة النقاش العام، مع تصاعد الانتقادات بشأن معالجة الأزمة.
كما أثار ملف وزير العمل خالد البكار تفاعلًا واسعًا، بعد إعلان الحكومة وقف العطاءات المرتبطة بنجل الوزير، في خطوة قالت إنها تأتي انسجامًا مع مبادئ الحوكمة وتعزيز النزاهة وتجنب أي شبهة لتضارب المصالح، الأمر الذي دفع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
