العكاليك «جمارك متطورة لبيئة استثمارية جاذبة»
ونعمل على إطلاق نظام جمركي شامل وتوسيع قنوات الإبلاغ المسبق للمستثمرين والتجار قبل اتخاذ أي إجراءات
الشوحة: اللقاء يجسد نهجاً وطنياً راسخاً للشراكة.. والتحديث الرقمي في "الجمارك" عزز مكانة الأردن الاقتصادية وجاذبيته الاستثمارية
أبو حسان يدعو لزيادة الكوادر الجمركية في "حدود جابر" وإيجاد معالجة عمليّة لملف منع سفر المستثمرين لدعم التنمية
أكد مدير عام دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس أحمد العكاليك أن الدائرة ستعيد بحث ودراسة ملف منع السفر للأشخاص المترتبة عليهم قضايا جمركية من خلال وضع أسس وضوابط جديدة بالتشارك مع القطاعات الاقتصادية والغرف التجارية والصناعية بما يحقق التوازن بين حفظ حقوق الخزينة وتسهيل حركة المستثمرين والتجار.
وقال العكاليك خلال اجتماع مجلس الشراكة مع ممثلي القطاع الخاص الذي عقدته دائرة الجمارك الأردنية باستضافة من غرفة تجارة إربد إن الدائرة تمضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عبر تطوير خدماتها الإلكترونية والتوسع بها بما يسهم في تعزيز التجارة وخفض الكلف وتحسين بيئة الاستثمار واستقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية بالتوازي مع تبسيط الإجراءات الجمركية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
و حضر الاجتماع رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق ورئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ومدير عام جمعية رجال الاعمال الاردنيين طارق حجازي وعدد من ممثلي غرف التجارة والصناعة وهيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية ونقابة اصحاب شركات التخليص والمؤسسات ذات العلاقة وذلك في إطار نهج الجمارك القائم على تعزيز التواصل المؤسسي وترسيخ الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.
وأضاف العكاليك أن الجمارك بصدد إطلاق مشروع جديد لنظام جمركي شامل يحاكي أحدث الممارسات العالمية ويوفر خدمات إلكترونية متقدمة وحديثة للتجار والمستثمرين بما يرفع كفاءة العمل ويختصر الوقت والجهد.
وأشار إلى أن دائرة الجمارك على استعداد لتوسيع قنوات الاتصال والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية بما يشمل الإبلاغ المسبق للتجار والصناعيين والمستثمرين الذين تترتب عليهم قضايا أو مطالبات جمركية مالية قبل اتخاذ أي إجراءات بحقهم.
من جانبه طالب رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق بضرورة إشعار أي تاجر أو مستثمر بوجود مبالغ مالية مترتبة عليه نتيجة قضايا جمركية قبل موعد سفره حتى لا يفاجأ بمنعه من السفر عند المعابر الحدودية أو في المطارات.
وأكد أن عددا من هذه الحالات حدثت على أرض الواقع داعيا إلى إيجاد حلول عملية من بينها توفير مكاتب في المعابر الحدودية والمطارات تتيح تسديد المستحقات المالية مباشرة بما يجنب التاجر أو المستثمر إلغاء سفره.
بدوره قال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
