قادت السعودية أسواق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من 2026، بعدما سجلت قفزة فصلية بلغت 160.4% في قيمة العقود الممنوحة إلى 30 مليار دولار، لتكون الدولة الخليجية الوحيدة التي تحقق نموًا على أساس ربع سنوي، رغم تراجع إجمالي ترسيات المشاريع في المنطقة 25.4% إلى 59.4 مليار دولار، مقابل 79.6 مليار دولار في الربع الأول، وفق تقرير كامكو إنفست المستند إلى بيانات ميد بروجكتس.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة العقود الممنوحة في دول الخليج 30% مقارنة بـ45.7 مليار دولار في الربع الثاني من 2025، مدفوعة بالأساس بنمو قوي في السعودية وسلطنة عُمان، في حين سجلت الإمارات وقطر والبحرين تراجعًا سنويًا في ترسيات المشاريع.

تراجع المشاريع الخليجية أرجع التقرير التراجع الفصلي في السوق الخليجية إلى تداعيات الحرب في المنطقة وتأثيرها في النشاط الاقتصادي إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن قيمة العقود الشهرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هبطت من 35.5 مليار دولار في فبراير إلى 19.2 مليار دولار في مارس، ثم 16.3 مليار دولار في أبريل و16.8 مليار دولار في مايو.

وسجلت السعودية نموًا سنويًا بنسبة 53.6% في الربع الثاني إلى 30 مليار دولار، مقارنة بـ19.5 مليار دولار في الفترة نفسها من 2025.

وجاء قطاع الإنشاءات في صدارة القطاعات داخل المملكة بعقود قيمتها 14.2 مليار دولار، مرتفعًا 184.4% سنويًا، تلاه قطاع النقل بـ7 مليارات دولار، ثم الغاز بـ4.4 مليار دولار، والمياه بـ2.5 مليار دولار.

وشملت أبرز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط