خبرني - أعادت المحكمة الاقتصادية في مصر قضية والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال إلى النيابة العامة، بعد قضائها بعدم اختصاصها بنظر دعوى السب والقذف.

وجاء الحكم غيابيًا، بعدما رأت محكمة القاهرة الاقتصادية أن طبيعة الاتهامات المنسوبة للمتهمة تخرج عن اختصاص المحاكم الاقتصادية، وتندرج ضمن الجرائم التي ينظرها القضاء الجنائي العادي.

وتعود القضية إلى دعوى ادعاء مباشر أقامها محاميان، اتهما خلالها والدة شيماء جمال بنشر مقاطع فيديو ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت، بحسب الدعوى، عبارات سب وقذف، والإساءة إلى سمعة بعض العائلات، إلى جانب التحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة.

كما طالب مقيما الدعوى بإلزامها بدفع تعويض مدني مؤقت قيمته 200 ألف جنيه،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني