وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، على المادة (74) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تنظم آليات حصول الجهاز على البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ اختصاصاته وتحقيق أهدافه التنموية.

وتلزم المادة جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة ذات الموازنات الخاصة، إلى جانب الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بتزويد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بما يطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات متعلقة بمشروعاته وأنشطته، متى كانت هذه المعلومات ضرورية لتحقيق أغراضه القومية ومباشرة اختصاصاته وفقًا لأحكام القانون.

كما نصت المادة على أن يضع رئيس الجهاز، بالتنسيق مع الوزير المختص بشؤون الاستثمار والتجارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم