ثبت البنك المركزي المصري معدلات الفائدة الرئيسية من دون تغيير لتبقى على الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وعند الإقراض بنسبة 20%، وللعملية الرئيسية عند 19.5%، كما أبقى البنك معدل الخصم عند 19.5%.

وقال البنك المركزي إن النشاط الاقتصادي العالمي ما زال ينمو بوتيرة أبطأ تحت ضغط التقلبات الجيوسياسية وعدم اليقين في السياسات التجارية وضعف الطلب، بينما ارتفعت أسعار الطاقة مؤخرا وسط تصاعد الضبابية، بعد تراجعها من الذروات التي بلغتها بفعل الصراع.

كما أشار البنك إلى أن التقديرات الآنية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من 2026 تظهر تباطؤا طفيفا، مع تأثر النشاط الاقتصادي بالصراع الإقليمي، بعد أن بلغ النمو 5% في الربع الأول، متوقعا أن يدور متوسط النمو حول 5% خلال السنة المالية 2025/2026، مع بقاء الناتج دون مستواه المحتمل حتى النصف الأول من 2027.

مسار لم يُحسم أظهرت بيانات البنك المركزي أن التضخم السنوي العام في الحضر تراجع إلى 14.3% في يونيو/حزيران، مع انخفاض التضخم الشهري العام 0.4%، بينما ارتفع التضخم الأساسي السنوي إلى 14.3%، متأثرا بعوامل أساس غير مواتية، رغم تباطؤ قراءته الشهرية إلى 0.3%.

لكن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت صورة أوسع لإجمالي الجمهورية، إذ تراجع التضخم السنوي إلى 12.2% في يونيو/حزيران مقابل 13% في مايو/أيار، وانخفض المؤشر الشهري 0.9%، مدفوعا بهبوط أسعار الخضروات 12.1%، واللحوم والدواجن 6.4%، والألبان والجبن والبيض 2.4%.

ورغم تراجع الغذاء، بقيت ضغوط سنوية واضحة في بعض البنود؛ إذ ارتفع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 31.2%، والنقل والمواصلات 21.1%، والتعليم 20%، بينما زاد قسم الطعام والمشروبات 4.7% على أساس سنوي.

ويتوقع البنك المركزي أن يتسارع التضخم السنوي العام خلال الربع الثالث من 2026، لكن بوتيرة أهدأ من تقديراته في اجتماع مايو/أيار، مدعوما بتحسن تطورات سعر الصرف وتراجع واسع في الضغوط التضخمية، قبل أن يعود تدريجيا إلى خانة الآحاد متوافقا مع مستهدف 7%.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط