اختتم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية ببيان مشترك مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أكد انتقال العلاقات بين الرياض وأوتاوا إلى مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة والدفاع والاستثمار.

وشهد قصر السلام في جدة جلسة مباحثات رسمية بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس وزراء كندا مارك كارني، تناولت مسار العلاقات الثنائية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، وسبل تعزيزها بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأجندة النمو الكندية.

وأكد البيان المشترك حرص الجانبين على وضع أولويات واضحة للتعاون المشترك، بما يضمن استدامة الشراكة في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار والأمن الإقليمي والعمل متعدد الأطراف، في ظل الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات السعودية الكندية خلال الفترة الأخيرة.

واتفق الجانبان على تأسيس مجلس التنسيق السعودي الكندي برئاسة وزيري خارجية البلدين، ليكون إطارًا مؤسسيًا لدفع التعاون في المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والعلمية والقنصلية.

كما رحب الطرفان بإطلاق وثيقة العمل المشتركة بين المملكة وكندا، بوصفها خارطة طريق لدعم أعمال مجلس التنسيق وتعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على البلدين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد البيان أهمية الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للعلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 20 مليار دولار أمريكي منذ عام 2020. واتفق الجانبان على تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وزيادة حجم التجارة غير النفطية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما اتفق الطرفان على بدء مفاوضات بشأن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ورحبا بسير المفاوضات الجارية حول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، تمهيدًا لاستكمالها بحلول مطلع عام 2027. وأكد البيان أهمية التعاون بين المؤسسات المالية في البلدين لتمويل المشاريع الاستراتيجية والكبرى.

ورحب الجانب السعودي باهتمام المستثمرين الكنديين بزيارة المملكة لاستكشاف الفرص المتاحة، فيما رحب الجانب الكندي بالمستثمرين السعوديين في أول قمة استثمارية تعقد بمدينة تورنتو في سبتمبر 2026.

وأشار البيان إلى انعقاد ملتقى الاستثمار السعودي الكندي في جدة، والذي شهد الإعلان عن عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية في مجالات التعدين والهندسة والبنية التحتية والصناعات المتقدمة والتدريب والتعليم والخدمات المالية وتقنية المعلومات والاتصالات.

وفي قطاع الطاقة، رحب الجانبان بإبرام مذكرة تفاهم للتعاون في هذا المجال، مع التركيز على فرص العمل المشترك في الطاقة التقليدية والنظيفة، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال في كندا، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، وتقنيات إدارة الكربون، إلى جانب الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وسلاسل التوريد.

كما أكد البيان تطلع البلدين إلى توسيع التعاون في التعدين والموارد المعدنية، خاصة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام