تتابع الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة المهرة باهتمام بالغ التطورات المتصلة بما يتم تداوله بشأن إدراج أسماء عناصر مدانة بأحكام قضائية نهائية في قضايا إرهابية ضمن أي تفاهمات أو صفقات لتبادل الأسرى بين سلطات الوصاية السعودية ومليشيا الحوثي، وما قد ينجم عن ذلك من التفاف على الأحكام القضائية، وإهدار لحقوق الضحايا وأسر الشهداء، بما يتعارض مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وانطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية، تعلن الهيئة التنفيذية تأييدها الكامل للموقف الذي عبر عنه مشايخ قبائل ردفان، وما تضمنه من دعوة للنكف القبلي المسلح دفاعًا عن العدالة ورفضًا لأي محاولات تستهدف تعطيل أو تجاوز الأحكام القضائية الصادرة بحق المدانين في القضايا الإرهابية، كما تؤكد تضامنها مع مطالب أسر الشهداء وحقهم المشروع في إنفاذ العدالة، وتطالب الجهات المعنية بتقديم إيضاحات رسمية للرأي العام بشأن ما يتم تداوله، بما يبدد حالة القلق ويصون الثقة بمؤسسات القضاء.
وتشدد الهيئة على أن دماء شهداء الجنوب وتضحياتهم ليست محل مساومة أو تسويات سياسية، وأن الأحكام القضائية الباتة تمثل عنوانًا للعدالة، ولا يجوز المساس بها أو الالتفاف عليها تحت أي مبررات أو ضغوط، لما في ذلك من انتقاص لحقوق الضحايا وإضعاف لهيبة الدولة ومؤسساتها.
كما تدعو الهيئة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو
