تابعت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج بقلق بالغ ما أثير بشأن إدراج أسماء مدانين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا إرهابية جسيمة ضمن أي ترتيبات أو صفقات لتبادل الأسرى، بين سلطات الوصاية السعودية ومليشيا الحوثي وما قد يترتب على ذلك من مساس بحقوق الضحايا وأسر الشهداء، وبما يمثل انتهاكًا لمبدأ سيادة القانون والعدالة.
وفي هذا السياق، تعلن الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة لحج تأييدها الكامل لما ورد في البيان الصادر عن مشايخ قبائل ردفان والدعوة إلى النكف القبلي المسلح والتمسك بإنفاذ أحكام القضاء، والدفاع عن حقوق أسر الشهداء، وتستنكر مماطلة الجهات المختصة بإيضاحات رسمية بشأن أي إجراءات قد تمس تلك الأحكام أو تتجاوزها.
وتؤكد الهيئة أن دماء شهداء الجنوب ليست محل مساومة أو مقايضة، وأن احترام الأحكام القضائية النهائية الصادرة بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية يمثل واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا، وصمام أمان لحماية العدالة وإنصاف الضحايا.
كما تدعو الهيئة التنفيذية أبناء لحج خاصة والجنوب كافة، ومنظمات المجتمع المدني،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو
