قال رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، في مقابلة مع قناة العربية، ونقلها مكتبه الإعلامي، إن العراق من البلدان المؤسسة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ولن يخرج منها، لكنه يسعى إلى حصة عادلة ومنصفة في الإنتاج.

وذكرت «رويترز»، في تقرير حصري في يونيو الماضي أن العراق، ثاني أكبر منتج في المنظمة بعد السعودية، وأحد الأعضاء المؤسسين الخمسة، يدرس مغادرة «أوبك» إذا لم تسمح لبغداد بزيادة إنتاج النفط بشكل كبير.

«غولدمان ساكس»

وأفاد بنك غولدمان ساكس بأن أحدث الهجمات في مضيق هرمز يمكن أن تبطئ وتيرة زيادة إنتاج النفط في الشرق الأوسط، في حين قد يجدد إلغاء الإعفاءات من العقوبات الأميركية الضغط على صادرات النفط الإيرانية، التي لم تبدأ في التعافي إلّا في الآونة الأخيرة.

وذكر البنك في مذكرة صدرت الأربعاء أنه يرى مخاطر صعودية وهبوطية لتدفقات النفط من الخليج والأسعار على المدى القريب.

وأشار إلى أنه لا يزال يتوقّع عودة تدفقات النفط عبر الخليج إلى مستوياتها المعتادة بحلول نهاية يوليو إذا استمرت المفاوضات لـ 60 يوماً، وأعيد العمل بالإعفاء الخاص بالنفط الإيراني، وحصلت شركات الشحن على ضمانات أمنية كافية. ويتطلب هذا السيناريو زيادة التدفقات عبر مضيق هرمز بنحو 6.6 ملايين برميل يومياً.

وقال البنك: «ورغم أن هذا لا يمثّل السيناريو الأساسي في توقعاتنا، فإن فشل المفاوضات وتصاعد الهجمات على ناقلات النفط، إلى جانب احتمال فرض الولايات المتحدة حصاراً على النفط الإيراني، قد يؤديان إلى مزيد من التراجع في تدفقات النفط من الخليج الفارسي».

وأضاف أن صادرات النفط من الخليج تبلغ حالياً 71 بالمئة من مستوياتها الطبيعية في أعقاب الهجمات الحديثة على ناقلات النفط، انخفاضاً من 83 بالمئة من مستويات ما قبل الحرب التي سُجلت خلال الأيام العشرة الأولى بعد إعادة فتح المضيق في يونيو.

وفي الوقت نفسه، أشار البنك أيضاً إلى أن تصاعد الهجمات على مصافي التكرير الروسية، وسط انخفاض مخزونات المنتجات وتباطؤ معدلات التشغيل في الشرق الأوسط وآسيا يعزز توقعاته باستمرار ارتفاع هوامش أرباح المنتجات المكررة لفترة أطول.

شركات الطاقة واجهت اضطراباً في الإمدادات لكنها قد تحقق مكاسب محتملة من تقلبات الأسعار الناجمة عن إغلاق المضيق

الأسعار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 4.36 دولارات، ليبلغ 76.03 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الأربعاء مقابل 71.67 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الثلاثاء، وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط، صباح اليوم، مع تقييم الأسواق لتداعيات الهجمات الأميركية الجديدة على إيران، التي قد تعرقل التقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب، وتسمح بإعادة الفتح الكامل لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط في العالم. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار بما يعادل 1.3 بالمئة إلى 76.99 دولاراً للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 88 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 72.64 دولاراً للبرميل.

وسجل الخامان، الأربعاء، أعلى مستوياتهما منذ 22 يونيو. وجاء التراجع بعدما ارتفع كل من خام برنت وخام غرب تكساس بأكثر من دولار للبرميل في تعاملات ما بعد التسوية أمس، عقب بدء الجيش الأميركي شن ضربات جديدة على إيران، وهو ما أعقبته هجمات إيرانية على الكويت والبحرين، في أحدث تصعيد يهدد جهود إنهاء الحرب. وقالت الولايات المتحدة إن الضربات جاءت رداً على الهجوم الذي استهدف 3 سفن شحن في المضيق يوم الثلاثاء، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران «انتهى».

وقال محلل الأسواق لدى «كيه. سي. إم تريد»، تيم ووترر: «يعيد المتعاملون الآن تقييم الوضع، خصوصاً في ظل استمرار حالة الضبابية بشأن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز... احتمال أن تكون الخطوة المقبلة باتجاه خفض التصعيد هو ما يمنع أسعار النفط حاليا من الارتفاع بشكل أكبر». وقال ترامب إن إيران تواصلت مع الولايات المتحدة «قبل فترة»، وأبدت رغبتها في التوصل إلى اتفاق.

وأفادت مصادر في قطاع التأمين، الأربعاء، بأن شركات تأمين ضد مخاطر الحرب نصحت شركات الشحن بتعليق رحلاتها عبر المضيق، بينما يعكف آخرون على مراجعة شروط وثائق التأمين في أعقاب تجدد الهجمات الإيرانية على السفن. وحظرت روسيا أمس صادرات الديزل بهدف دعم سوق الوقود المحلية، بعدما تسببت هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية على مصافٍ روسية في نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار داخل البلاد.

أوضاع الاقتصادات الإقليمية مرهونة إلى حد كبير بمدى اعتمادها على «هرمز» الممر البحري الوحيد إلى الخليج

ترقُّب شركات الخليج

ستقدم الشركات في دول الخليج - التي تُعد من بين أكثر المناطق تأثراً بشكل مباشر بالحرب مع إيران - واحدة من أوضح الصور حتى الآن للتداعيات المالية لهذه الحرب على المنطقة، عندما تبدأ في الكشف عن أرباحها للربع الثاني هذا الأسبوع. ومن المرجح أن تكون نتائج الشركات متباينة في دول تمتد من السعودية وعمان إلى الإمارات وقطر.

وقال محللون إن قطاعي البنوك والعقارات هما الأكثر تأثراً، نظرا للتحديات الموجودة مسبقاً، والتي تفاقمت بسبب تأثير الحرب على التضخم وأسعار الفائدة، في حين أن قطاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة