حسّن البنك المركزي المصري من رؤيته لمسار التضخم، متوقعاً أن يبلغ ذروته في الربع الثالث من 2026 قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً "وصولاً إلى معدلات أحادية الرقم"، لكنه فضّل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير "للحفاظ على هامش موجب مناسب في سعر العائد الحقيقي".

قالت لجنة السياسة النقدية في بيان عقب اجتماعها يوم الخميس إن تحسن سعر الصرف و"الانحسار واسع النطاق للضغوط التضخمية" سيُساهمان في أن يكون تسارع معدل التضخم السنوي حتى الربع الثالث بوتيرة أقل من توقعاتها في اجتماع مايو، بما يساعد على احتواء "الأثر غير المواتي لفترة الأساس".

ورغم أن اللجنة أبقت على تقديراتها بأن يقترب التضخم من مستهدف البنك خلال النصف الثاني من 2027، جاءت صياغة البيان أقل تشدداً من بيان مايو في وصف موقف السياسة النقدية؛ إذ قالت إن المسار المتوقع سيكون مدعوماً بسياسة نقدية "تتسم بدرجة مناسبة من التقييد"، بعدما كان البيان السابق قد أشار إلى "تقييد نقدي" لدعم عودة التضخم إلى المستهدف البالغ 7% (زائد أو ناقص 2%).

اقرأ التفاصيل: "المركزي المصري" يبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة

تباطؤ التضخم يشير البيان إلى ارتياح صانعي السياسة النقدية لمسار التضخم دون الحاجة إلى الإسراع في استئناف خفض أسعار الفائدة في وقت تتجه فيه البنوك المركزية الكبرى لاتباع سياسات أكثر حذراً بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، خاصة بعد التصعيد العسكري الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط هذا الأسبوع بعد أن كانت تراجعت عقب الاتفاق المبدئي بين البلدين.

جاء قرار البنك المركزي عقب ساعات من بيانات رسمية أظهرت تباطؤاً في معدل التضخم في مدن مصر للشهر الثالث على التوالي، مسجلاً 14.3% في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ