أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن بدء تنفيذ إجراءات وتسهيلات واسعة لنقل وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية شرعية، في خطوة رئيسية تستهدف تقنين أوضاع ملايين المشتركين، وإنهاء واحد من أكثر الملفات تعقيدًا في قطاع الكهرباء، بما يضمن منح المواطنين مزايا العدادات القانونية دون تحمل أعباء إضافية.

وأعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، عن بدء تحويل العدادات الكودية الخاصة بالمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح أو توفيق الأوضاع، بالإضافة إلى عدادات المباني القديمة، إلى نظام الشرائح العادي، بما يضمن محاسبتهم وفق أسعار الكهرباء المطبقة على العدادات القانونية.

خطة زمنية وأرقام مستهدفة وكشف الوزير أن إجمالي عدد العدادات الكودية على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 7 ملايين عداد، موضحًا أن الوزارة بدأت بالفعل في إعادة احتساب استهلاك نحو 1.1 مليون عداد وفق نظام الشرائح، على أن يتم الانتهاء من ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك ضمن خطة حكومية عاجلة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتسريع إجراءات تقنين الأوضاع.

وأشار الوزير إلى أن هناك نحو 1.4 مليون عداد كودي جارٍ توفيق أوضاعها بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب 1.4 مليون عداد للاستخدامات التجارية والصناعية، فضلًا عن وجود 1.4 مليون عداد مغلق لم يتم استخدامها حتى الآن، حيث تعمل الوزارة حاليًا على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد