التقى الدكتور صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمجموعة من العاملين الحاصلين على البرامج القيادية والتدريبية المتميزة، والتي شملت برامج إعداد القيادات، وماجستير إدارة الأعمال (MBA)، وقادة التغيير، والقيادة، والقيادات النسائية، والمدير المعتمد، والتنمية المستدامة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من الكفاءات التي تم إعدادها وتأهيلها، وتوظيف ما اكتسبته من معارف وخبرات في تطوير منظومة الإدارة والإنتاج والتصنيع بالشركات والوحدات التابعة، بما ينعكس إيجابًا على رفع كفاءة الأداء وتحقيق مستهدفات الوزارة، وذلك بمقر قطاع التدريب بمدينة السلام.

وأكد الوزير أن بناء وتأهيل الصف الثاني من القيادات يأتي على رأس أولويات وزارة الإنتاج الحربي، انطلاقًا من إيمانها بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في الإنسان، موضحًا أن الهدف من إتاحة هذه البرامج التدريبية المتخصصة لم يكن الحصول على شهادات علمية فحسب، وإنما إعداد كوادر تمتلك الفكر القيادي الحديث، وتكون قادرة على قيادة التغيير، وصناعة الفارق داخل مواقع العمل، ونقل المعرفة والخبرات إلى زملائهم، وتحويل ما اكتسبوه من علوم ومهارات إلى تطبيقات عملية تسهم في تطوير الأداء المؤسسي.

وأشار جمبلاط إلى أن العاملين بوزارة الإنتاج الحربي وشركاتها يمثلون أصحاب المصلحة الداخلية، ومن ثم فإن نجاح منظومة العمل ينعكس عليهم قبل غيرهم، مؤكدًا أن الجميع شركاء في تحقيق أهداف الوزارة، وأن المرحلة الحالية تتطلب العمل بروح الفريق، والتفكير خارج الأطر التقليدية، والبحث المستمر عن حلول مبتكرة تسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وشدد الوزير على ضرورة إزالة كافة المعوقات التي تحول دون رفع معدلات الإنتاجية أو تحسين الأداء، مؤكدًا أهمية إدارة الشركات بفكر اقتصادي حديث يستلهم أفضل ممارسات القطاع الخاص، مع الحفاظ على طبيعة ورسالة الوزارة، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد والأصول والطاقات الإنتاجية، وترشيد النفقات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يحقق أعلى عائد ممكن من الإمكانات المتوافرة.

وأضاف أن الوزارة تعمل وفق منظومة مؤسسية حديثة تعتمد على التخطيط الاستراتيجي، والابتكار، والحوكمة، ومؤشرات قياس الأداء، بما يتيح تقييم الأداء بصورة موضوعية وقياس معدلات الإنجاز والإنتاجية، مؤكدًا أن كل مسؤول يجب أن يكون قادرًا على تحقيق قيمة مضافة حقيقية لموقعه، وأن كل فرد داخل الوزارة ينبغي أن يكون مشروع قائد.

وأوضح "جمبلاط" أن تطوير بيئة العمل يمثل أحد المحاور الأساسية في خطة التطوير، مشيرًا إلى أنه تم إصدار عدد من اللوائح والقرارات التنظيمية الهادفة إلى رفع كفاءة بيئة العمل، وإحكام تنظيم العملية الإنتاجية، وترسيخ ثقافة الانضباط والالتزام، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الأداء، في إطار منظومة متوازنة تقوم على التحفيز، وربط الثواب والعقاب بمعدلات الإنجاز.

وأكد جمبلاط أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتنمية العنصر البشري، إيمانًا بأنه المحرك الرئيسي للتطوير، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل جميع الكفاءات دون تمييز، مع اهتمام خاص بإعداد وتأهيل القيادات النسائية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة روزاليوسف